قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقًا، أعد تقريرين إبان ترأسه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عامي 2003م و2007م، “لتحريض المجتمع الدولي للتدخل العسكري في مصر،” على غرار الغزو الأمريكي للعراق في 2003م.
جاء ذلك خلال تحقيقات نيابة أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بشأن إذاعته مكالمات هاتفية للبرادعي والفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، واخرين.
وكان موسى قد بث مكالمات للبرادعي مع الفريق سامي عنان وشقيقه علي البرادعي، تضمنت وجهات نظر البرادعي في شباب الثورة، ورموز المعارضة، وعدد من الرموز السياسية والشخصيات العامة التي تصدرت المشهد أثناء ثورة يناير.
وكان أبرز من طالته الإهانات في التسجيل الصوتي حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2014م، وعمرو موسى المرشح الرئاسي في انتخابات 2012م، ووزير الخارجية السابق في عهد مبارك.
وأضاف “موسى” أن المكالمات التي عرضها في برنامجه “هدفها الصالح العام،” زاعمًا أنه “لا توجد ثمة مكالمة تتعلق بالحياة الخاصة”، مشيرًا إلى أنه استند لأحكام القضاء السابقة ببراءة البرلماني عبد الرحيم علي في قضايا مماثلة التي رفعت ضده لإذاعته مكالمات هاتفية لناشطين في برنامجه “الصندوق الأسود” على قناة القاهرة والناس الخاصة من قبل.
وذكر “موسى” أمام النيابة أن تلك الأحكام قضت بأن “إذاعة هذه المكالمات من الأهمية؛ لأنها تخص الشأن العام، وتعمل على توعية المجتمع بما يحاك ضده من مخاطر.”
وحول سبب إذاعته هذه المكالمات المسربة قال “موسى”: “نشرتها للرد على من وصفهم بـ”الخونة والطابور الخامس،” الذين كانوا يقولون إن الجيش لن يترك السلطة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م”.
وتابع “موسى”: “مكالمة الفريق عنان أظهرت الحرص الشديد (من جانب القوات المسلحة) على العبور بالبلاد لبر الأمان.” لافتًا إلى أن البرادعي نقل حديثه مع عنان إلى ضابط في المخابرات الأمريكية يدعى دان برامن، على حد قوله.
وقدم الإعلامي”سي دي” من الحلقة تتضمن مكالمة البرادعي مع من وصفه بعميل المخابرات الأمريكية.

ولفت “موسى “أثناء التحقيقات إلى أن هناك محاولات لإسكات البرنامج تجرى من بعض المحامين وغيرهم منذ عرض المكالمات الفاضحة لأدوار متهمين فى حركة 6 أبريل وجماعة الإخوان بتلقى تمويل من جهات ومنظمات دولية لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والسطو على مبانى أمن الدولة وسرقة الوثائق السرية والتسجيلات الصوتية وبيعها، على حد قوله.
وتابع: يريد البعض عدم الاستمرار فى كشف الحقائق الخفية عن الرأى العام والتى تؤكد تحالف القوى المختلفة ضد الدولة فبدأوا فى تقديم بلاغات ورفع دعاوى لوقف البرنامج وإغلاق القناة حتى لا يكون هناك أي صوت يدافع عن مؤسسات الدولة العسكرية والقضائية والأمنية، وتترك الساحة أمام حملات إعلامية ممنهجة بهدف إعادة نظام الجاسوس مرسي.
وغادر محمد البرادعي مصر بعد إعلان استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية احتجاجًا على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات، وهما اعتصامان نظمهما أنصار الدكتور محمد مرسي الذي اطاحت به القوات المسلحة بقيادة الفريق عبدالفتاح السيسي آنذلك ليتولي على اثرها ادارة البلاد.
وتنص المادة 56 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مبرر، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.”