قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق أن حكم القضاء الإداري لصالح “قضاة من اجل مصر” الذي صدر مؤخرا صوب وصحح قرارا أحمقا ومتهورا من جانب المحكمة التي رفضت أن تقبل الطعن الذي تقدم به القضاة، من أجل النقض على حكم إحالتهم للمعاش والصلاحية، موضحا أن هذا الإجراء هو حق مكفول بالدستور والقانون ومع ذلك نم التعامل معه بالرفض والتهرب بشكل غريب فما كان من القضاء الإداري، إلا أن يصوب هذا التصرف غير القانوني ويلزم هذه الجهات بحق القضاة في التقدم بطلب للنقض على الحكم الصادر بشأنهم والقاضي بإحالتهم للمعاش.
وأضاف وزير العدل الأسبق في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بما جرى وكان يجب على القضاء الإداري أن يتدخل لمنح هذا الحق لأصحابه ورغم أنه شكلي اي لا يلزم محكمة النقض بقبول الطعن من عدمه لأن الحكم الصادر فقط يلزم قلم المحكمة بقبول الأوراق الخاصة بطلب الطعن وليس إلزام محكمة النقض به، ثم يكون الأمر الفصل لمحكمة النقض في نهاية المطاف، بمعني أنها تقرر بعد ذلك ما إذا كانت تقبل النقض أم لا وهذا يحتاج إلى بحث الحكم الأصلي الصادر بشأن القضاة”.
وأبدى “مكي”، استغرابه من هذه الممارسات التي تتم تجاه القضاة الذين يرفض طلبهم لمجرد فقط التقدم بطلب للحصول على حق التقدم لمحكمة النقض أي أنه إجراء شكلي ولا يحق لأي جهة رفض طلب أي مواطن يتعلق بأي حكم حتى لو كانت درجة قبول نقضه صفر ولا توجد أي فرصة للنقض عليه، لكن القانون منح حق التقدم بطلب للنقض بصرف النظر عن أي شيء فكون أن يحرم هؤلاء القضاة والذين كانوا في يوم ما يحافظون علي حقوق الناس فهذا شيء غريب وعجيب من سلطة تتعامل مع أبنائها القضاة بهذا الشكل، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات “مكي” على خلفية الحكم الصادر لصالح “قضاة من أجل مصر” من القضاء الغداري والذي قضى بحقهم في النقض على قرار سابق بإحالتهم للمعاش والصلاحية.
