قال اسامة ناصف، الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: ان هناك متاجرة سياسية بقوائم الافراج عن المعتقلين ومحاولة للشو الاعلامي وتبييض وجه السلطة وليس افراج حقيقي كما تنص اللوائح والقوانيين خاصة ان هناك شبهة اقصاء وتمييز وهذا ما اكده القائمين علي اعداد هذه القوائم واعلنوها صراحة انه لا افراج عن اي سجين له علاقة بجماعة الاخوان المسلمين وعموما الواقع اثبت ذلك بالفعل فمن بين حوالي 200 شخص شملتهم القائمتين لم يكن سوي 4 حالات محسوبين علي تيار الشرعية الرافض للانقلاب والبعض مهنم كان متبقي له شهور ويكمل مدته ويخرج بشكل قانوني.

واضاف ناصف في تصريحات خاصة لـ “رصد”:ان هذه القوائم جاءت نتيجة ضغوط دولية علي السيسي خاصة في زيارته للبرتغال وما جري من مطالب بشان الافراج عن المعتقلين  ولكن عندما رأي النظام ان الافراجات ستطال الخصوم بدا في تمييع الشروط ولجا للتمييز بوضوح شديد ودون مواربة علما بان هناك مرضي وكبار سن تحتم لائحة السجون علاجهم والافراج عنهم حيث تنص اللائحة علي معالجة المرضي السجناء سواء داخل السجن او خارجه وفي حال عدم تحسن الحالة او وجود امراض مهددة لحياة السجين يتم الافراج عنه وكذلك الحال بالنسبة لكبار السن وابرز هذ الحالات حالة المرشد السابق لجماعة الاخوان محمد مهدي عاكف.

وطالب الباحث الحقوقي بضرورة ممارسة الضغوط علي نظام السيسي علي كافة المستويات سواء الحقوقي او الاعلامي والتركيز علي الضغوط الدولية لانها يمكن ان تاتي بنتيجة نظرا لخوف النظام من فرض العقوبات خاصة بعد قضية الشاب الايطالي ريجيني.

وتابع: معروف  ان القوائم الاخيرة كانت نتيجة ضغط  بصرف النظر عن الاسماء التي شملتها مشيرا الي ان للسجين 34حق مثبتة ومدعمة من خلال مواد قانون السجون ومن خلال دعاوي قضائية تم الحكم بها لصالح سجناء بحيث اصبحت بمثابة قانون ومع ذلك لا يتم تفعيل هذه الحقوق وبالتالي لابد من ضغوط قوية لتفعيل ذلك في الواقع.