طالب سياسيون بضرورة التعامل بالمثل من جانب الدول الإسلامية والعربية التي شملها قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب والخاص بمنع رعاياها من دخول الولايات المتحدة الأميركية وهذا حق مكفول في إطار القانون الدولي وليس به أي مشاكل.
وآكدوا على أن تقوم المؤسسات العربية والإسلامية وكذلك الحكومات العربية بدورها تجاه هذا القرار وعدم التخاذل أو التراجع عن الدفاع عن مواطنيهم وحقهم في السفر والتنقل وهو ما كفلته المواثيق والقوانين والمنظمات الحقوقية الدولية خاصة أن هذه المؤسسات المنوط بها الدفاع عن أعضائها من الدول وكذلك رعايا هذه الدول وما يتعرضوا له فمن قبل دول أخرى.
ففي هذا السياق قال السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية السابق: “الدول السبع التي شملتها قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رعاياها من دخول الولايات المتحدة الأميركية من حقها الرد علي هذه القرارات طبقا للقانون الدولي، وبأكثر من طريقة منها الرد بالمثل أي منع رعايا أميركا من دخول هذه البلاد، وهذا حقها طبقا للقانون الدولي، وأيضا من حق مواطني هذه الدول رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الأميركية أمام القضاء الأميركي والدولي نظرا لتضررهم من هذه القرارا ت خاصة أنها اتخذت بشكل مفاجئ وطبقت أيضا بشكل مفاجئ دون منحهم أي مهلة زمنية.
وأضاف السفير يسري، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “يجب على هذه الدول ألا تتراجع وتتنازل عن حقها وحق رعاياها لأنه حق منحه القانون الدولي”، منتقدا في ذات الوقت ما قامت به المطارات في بعض الدول العربية بمنع بعائلات وأفراد من السفر إلى أميركا عبر مطاراتها، واصفا ذلك بالعار والخزي واللاإنسانية، خاصة أن حق التنقل والسفر مكفول بنص القانون الدولي طالما يسير طبقا للأعراف والقوانيين المتعارف عليها في هذا الأمر، مبديا تعاطفه وتضامنه مع هذه الأسر وهؤلاء الأفراد وحقهم في دخول أي دولة طالما اوراقهم صحيحة.
وطالب وكيل وزارة الخارجية الأسبق جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بضرورة التحرك واتخاذ مواقف تجاه هذه القرارات العنصرية، واصفا هذه المنظمات بالسلبية وعدم ممارسة أدوارها ومهامها المنوطة بها لأن هذا حق المواطنين العرب والمسلمين على هذه المؤسسات التي من أبسط مهامها الدفاع عنهم في مثل هذه المواقف من خلال الأعراف الدولية والدبلوماسية المتعارف عليها، مشيرا إلى موقف كندا الإيجابي والمتميز حكومة وشعبا وترحيبهم باللاجئين العرب والمسلمين.
من جانبه قال النائب حسن شويرد نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في تصريحات صحفية: “طالبنا الحكومة العراقية بشكل واضح بالتعامل بالمثل في كل الأمور التي تحصل مع الولايات المتحدة، لان العراق بلد لديه سيادة، مع أننا نتطلع أن تكون لدينا علاقات طيبة مع الولايات المتحدة”.
وأضاف: “اليوم العراق يقاتل الإرهاب نيابة عن كل دول العالم بالتالي هكذا قرار غير مدروس يتضمن الكثير من الشوائب، ونحن نتوقف عنده”.
وتابع شويرد: “طالبنا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية العراقية بان يكون لهما موقف بالمثل، لأنه لا يمكن أن يقاتل العراق داعش نيابة عن كل دول العالم، ويعامل معاملة الدول الباقية”.
وعن مدى تعلق الأمر بالعسكريين الأمريكيين الموجودين في العراق، قال إن “الأمر لا يتعلق بالعسكريين لأنهم موجودون في إطار قوات التحالف الدولي”، موضحا: “لكن في حال مطالبة أمريكا بإعادة خمسة أو عشرة من ممثلينا في واشنطن، فعلينا أن نقوم بالمثل”.
وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، دعا الإدارة الأميركية، إلى مراجعة قرار حظر دخول رعايا عرب إلى الولايات المتحدة.
وأعرب أبو الغيط عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة اعتزامها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بشأن فرض قيود غير مبررة على دخول مواطني دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة.
وقال أبو الغيط، في بيان له: “هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك”.
وأضاف البيان أن “أبو الغيط أعرب عن تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي في العديد من المجالات”.
وأشار إلى أن “تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص في هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها السوريون والتي نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين على مدار السنوات الأخيرة”.
وحذر البيان “ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكي يتم إعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين”.
