صوت البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على التعامل بالمثل مع قرارات الهجرة الأمريكية.
كانت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقى قالت، أمس الأحد، إن قيود السفر التى فرضتها الولايات المتحدة على العراق ليست “من الإنصاف”، وطالبت الحكومة فى بغداد بالرد بالمثل على القرار الأمريكى.
وأبلغت السودان وإيران، الولايات المتحدة، استيائهما من قرار منع مواطنيهما من دخول أمريكا.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية “قريب الله خضر”، في بيان صحفي، إن بلاده استدعت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخرطوم “ستيفن كوتسيوس”، وأبلغته أن قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بمنع مواطني 7 دول من بينها السودان دخول الأراضي الأمريكية، واعتبرت أن القرار يمثل «رسالة سلبية» في مسار العلاقات بين البلدين.
وفي إيران، استدعت الخارجية سفير سويسرا في بلادها، باعتباره ممثلا للمصالح الأمريكية، للاحتجاج على الحظر الأمريكي لمواطنيها من دخول الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن وزارة الخارجية استدعت سفير سويسرا لدى طهران الأحد، للاحتجاج على حظر السفر الذي فرضه “ترامب” على الإيرانيين، وست دول أخرى غالبية سكانها من المسلمين.
وقالت مذكرة جرى تسليمها للسفير بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية في إيران، إن «الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بُني على ذرائع كاذبة وتمييزية ويتعارض مع مواثيق حقوق الإنسان».
وأمس قالت إيران، إنها ستتعامل بالمثل مع قرارات «ترامب»، بمنع دخول الإيرانيين، لأمريكا.
وفي بيان لها، أشارت الخارجية الإيرانية إلى إنّ “قرارات الحكومة الأميركية غير المدروسة هذه ولو أنها مؤقتة ولثلاثة أشهر إلا أنها إهانة للعالم الإسلامي وخاصة إيران”.
وبحسب البيان فإنّ طهران ستتعامل مع الولايات المتحدة بالمثل حتى رفع هذه القيود.
والجمعة، وقع «ترامب» أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوما على القادمين من سوريا أو العراق أو إيران أو السودان أو ليبيا أو الصومال أو اليمن.
وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة ستساعد في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.
وتسبب قرار “ترامب” في حالة ارتباك، وفجر احتجاجات في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية التي تكدس فيها اللاجئون والمهاجرون.
ولاقى القرار انتقادات حادة من دول ومؤسسات وشخصيات عامة أمريكية ودولية، في الوقت الذي أعلنت عدة منظمات وهيئات مقاضاة «ترامب» قضائيا، بسبب هذا القرار.
