انتقد علماء أزهريون الهجوم الذي يتعرض له الدين الإسلامي مؤخرا بشكل أوبآخر ومن خلال شخصيات سيادية متمثلة في عبد الفتاح السيسي وأخرى إعلامية عبر إثارة قضايا تسيء للإسلام، وتريد النيل منه مثل قضية الطلاق الشفهي ومحاولة الالتفاف على ثوابت الإسلام وكذلك مهاجمته واتهامه بالإرهابب.
وأكد العلماء أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بمثل هذه الافتراءات التي تأتي في سياق علمنة مصر ومؤسساتها خاصة مؤسسة الأزهر الذي يحمي الإسلام السني وهو القلعة المدافعة عنه سواء بالإساءة إلى رموزه أوبتغيير مناهجه وهو ما يجب التصدي له.
فمن جانبه؛ انتقد الدكتور يحيى إسماعيل، رئيس جبهة علماء الأزهر حملة الهجوم على الإسلام وثوابته سواء ما يتم تناوله بخصوص الطلاق الشفهي مؤخرا أوتغيير مناهج الأزهر أوالهجوم على الإسلام بشكل عام واتهامه بالإرهاب والدعوات إلى تنقية التراث تحت حجج واهية الهدف منها في النهاية الهجوم على الإسلام وتشويه الإسلام السني تحديدا من جانب السيسي ورجاله.
وأضاف رئيس جبهة علماء الأزهر، في تصريحات خاصة لـ “رصد”: :الحرب على الإسلام وأحكامه قديمة وهناك حملة مستمرة وممنهجة لعلمنة مصر تحديدا والأزهر ومؤسسته خاصة، وهذا المخطط بدأ منذ بداية الاحتكاك بيننا وبين الغرب سواء من خلال البعثات إلى أوروبا أو من خلال الاحتلال المباش،ر والحلقة الثالثة تمثلت في ترك وكلاء للاحتلال والاستعمار لإكمال المسيرة وإتمام منهج العلمنة، وهذا يعني أن مصر لم تخرج من دائرة الاحتلال الغربي حتى الآن، وإن لم يكن احتلالا مباشرا فهو احتلال عبر الفكر والعلمنة، وهذا ما بدأت خطواته مع نظام يوليو 1952 وحتى الآن وكل ما يجري الآن من تشويه للإسلام يأتي في سياق هذا المخطط:.
وحول الجدل الآخير بشأن عملية الطلاق الشفهي، أكد “إسماعيل”، أن هذه مؤامرة على الإسلام وتعاليمه لأنه لا يمكن الاعتداء على حدود الله فالطلاق معروفة أحكامه وشروطه، متابعا: “لم يشترط الفقه توثيقه لدى قاضي ولكن هناك إجماع على وقوعه بمجرد التلفظ به وهذا شرع ودين ومن يرفضه أو يلتف حوله يعتدي على حدود الله وشرعه”، مطالبا علماء الدين خاصة رجال الأزهر بالتصدي لذلك.
واستطرد قائلا: “لعبة توثيق الطلاق لعبة قديمة كان وراءها رجال دين مسيحيين حاولوا إقناع بعض الرؤساء بها للحد من دخول المسيحيين إلى الدين الإسلامي نظرا لتحريم الطلاق في المسيحية، وكادوا أن ينجحوا في ذلك لولا تصدي علماء أجلاء على رأسهم الشيخ محمد الغزالي رحمه الله وبالفعل تم التراجع عن القانون الذي كان يعد بشأن الطلاق الشفهي واستبداله بالطلاق الموثق”.
وانتقد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر، دعوات بعض علماء الدين لإلغاء الطلاق الشفوي، مشيرًا إلى أن البعض يريد جعل التوثيق هو الأساس، ويلغي الطلاق الشفوي.
وقال “كريمة” في تصريحات صحفية أنه ليس ضد توثيق الطلاق لحفظ الحقوق؛ لكن هذا التوثيق معمول به منذ عام 1925 ولا جديد في ذلك.
وأضاف: “من هذا الذي يستطيع إلغاؤه؟ لا يلغيه إلا الله أورسوله.. هذا لا يقبل الاجتهاد أوالنسخ”.
وتابع أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن بجامعة الأزهر: “إن من يتعدَّ حدود الله؛ يريد أن يرد الأمر على الله.. ومن يرُد الأمر على الله؛ يحارب الله ورسوله”
وشن عبدالمنعم فؤاد، أحد المتحدثين باسم مشيخة الأزهر، هجومًا ضمنيًا على عبدالفتاح السيسي، والمطالبين بإلغاء الطلاق الشفوي، حيث قال: “لعلم الرئيس أن الأزهر هو الذي تلجأ إليه الدولة في كُبريات القضايا الفكرية والشرعية، والتي هي من صميم تخصصه لم يكن هناك من مناص أن يوجه سيادته سؤاله للإمام الأكبر”.
وأضاف “فؤاد” -في مقال بصحيفة “الأخبار”، أمس الأول، حمل عنوان “المأذون ليس الحل”-: “الطلاق والزواج أمر شرعي له ضوابط وشروط، ولا تؤخذ فيه آراء فردية مهما كان علو كعب صاحبها (في إشارة إلى السيسي) وإنما الرؤية الجماعية المؤسسية التي تنظر للقضايا الشرعية من كل جوانبها، ولا تقول إلا بما يتوافق مع الشريعة في ذلك، والدولة والمجتمع يعلمان هذا جيدا، ولذا فإن الأمر المطروح ليس سهلا أن يدعي أحد أنه هو الوحيد المعالج له، وأن رأيه سيُفرضُ بالقانون، فهذا ضرب من الخيال، فكما أن الزواج يتم شفويا بإيجاب وقبول، ثم يكون التوثيق القانوني المستحدث الآن بسبب فساد النفوس، فالطلاق الشفوي يقع أيضا طالما أن الزوج نطق به صراحة وبكامل قواه العقلية، وغير مجبر، كما قرر الفقهاء من شروط في ذلك -لا محل لتفصيلها هنا- ثم يكون التوثيق لنفس العلة السابقة، لضمان الحقوق”.
واستمر المتحدث باسم المشيخة في هجومه على المطالبين بتطبيق دعوة الرئيس السيسي قائلا: “ركب الموجة بعض الذين يظنون أن الرئيس استجاب لما كتبوا بأن إلغاء الطلاق الشفوي هو التجديد الحقيقي للخطاب الديني”، في إشارة إلى الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر صاحب كتاب “فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين بالوثائق الرسمية” والشيخ خالد الجندي، صاحب الدعوى القضائية ضد مجمع البحوث الإسلامية لإلزامه باعتماد إلغاء الطلاق الشفوي، والشيخ مظهر شاهين أحد أبرز المطالبين بهذا الأمر، وتابع: “الأزهر لا يمكنه أن يُقدم سوى صحيح الدين، وتجديد الخطاب الديني لا علاقة له بظاهرة الطلاق”.
واوضح “فؤاد” قائلا: “من غير اللائق أن نحصر العلاج عند الموثق فقط (المأذون)، فالذهاب للمأذون ليس هو العلاج، بل لابد من أن تكون هناك نظرات شمولية تُبين الأسباب التي أدت لذلك حقيقة سواء سوء الاختيار للزوج والزوجة، وهو بداية الطريق للطلاق، وضعف الجانب التعليمي في مدارسنا”، في تهكم واضح على دعوة الرئيس السيسي.
