نفت وزارة البيئة، ما تداولته بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق “محمية نبق”مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين “كُبار”، موضحة أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية-من أملاك الدولة العامة التي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال.
قالت في بيانها: “بخصوص الخبر الذى تم تداوله فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى يوم الخميس الماضي ، تحت عنوان إغلاق “محمية نبق” مؤقتًا تمهيدًا لبيعها لمستثمرين”كُبار”وقد تناول الخبر أن الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة قد أصدر القرار رقم 1091 لسنة 2016 والذى تم بموجبه إغلاق محمية نبق بجنوب سيناء وان المحمية تعرضت للإهمال منذ فترة وتم تركها للسرقة ومكاناً لـ”لقاءات الحبيبة” ليلًا.
واضاف: بالاشارة الى القرار المذكور بعاليه فأنه بالفعل قد تم اتخاذه بناء على خطاب عاجل من إدارة محميات سيناء طلبت فيه تعليق الزيارة مؤقتاً للمحمية, وذلك بعد هطول أمطار غزيرة على عموم سيناء وخاصة جنوب سيناء وساحل خليج العقبة بمعدلات عالية والتى تسببت فى سيول إجتاحت مناطق كثيرة ومنها محمية نبق والتى تعرضت إلى قطع المدقات وغمر مساحات واسعة من المناطق المنخفضة من الساحل لأكثر من 50 سم بالمياه بما فيها المدخل الساحلي بالمحمية القاطع لأحد الأودية والذى تسبب فى أضرار بالغة وإنهيار وإنجراف التربة الرملية من شبكة المدقات.
وتابع: حرصاً من ادارة محميات جنوب سيناء على الحفاظ على سلامة زوار المحمية والمقيمين بها فقد تم اتخاذ القرار بإغلاق المحمية بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وقد تم تكليف إحدى الهيئات المتخصصة لمراجعة خارطة مخرات السيول ومسار المدقات وتقييم التكلفة اللازمة لأعمال تأمين المسارات من السيول لإعادة فتح المحمية للزوار مع عمل التجهيزات اللازمة لحماية المسار بصورة مستدامة حال تكرار سيول مماثلة خلال السنوات المقبلة تجنباً لتكرار الغلق.
واستطرد البيان: اما ماجاء بالخبر من أن المحمية قد تعرضت للسرقة .. فهذا صحيح , ولكن قبل حوالي خمسة أعوام مضت خلال فترة الانفلات الأمني والتي شهدت نزوحاً لأشخاص من خارج المحمية بل ومن خارج عموم جنوب سيناء وتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية حيث تحظي المحمية بعلاقة طيبة مع جميع قاطنيها من المجتمع المحلي بها حيث يعمل عشرة أفراد من أبنائها بمهام الحراسة والمراقبة بالمحمية كما تؤكد الجهاز أن محمية نبق ليست مهملة كما ذكر الخبر بل على العكس من ذلك انه جارى رفع كفاءتها وتجهيز مواقع الزيارة بالمظلات ودورات المياه والمدقات واللافتات الإرشادية لتقديم خدمه افضل للزائرين.
واردف: ما جاء فى الخبر بوصف المحمية مكانًا لـ«لقاءات الحبيبة» ليلًا فهذا غير مقبول وغير حقيقى على الاطلاق , حيث أن المحمية شأنها كشأن محميات جنوب سيناء وغيرها من المحميات المصرية بالمناطق الحدودية تعد تحت الإشراف الأمني الكامل لقوات حرس الحدود وخاصة من بعد غروب الشمس , كما أن هناك اثنان من نقاط المراجعة الأمنية يمر عليها مرتادي المحمية وجميعها بتنسيق وفقاً لبروتوكولات موقعة قبل حوالي ثلاثين عاماً بين هذه الجهات الأمنية وجهاز شئون البيئة تجعل ما ذكر بأن تجاوزات قد تحدث ليلاً أمراً غير قابل للحدوث نهائياً، وفيما أثير حول بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين “الكُبار”، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر، يؤكد الجهاز أن الخبر قد جانبه الصواب وأن هذه المقولة يتكرر اطلاقها من آن لأخر بالرغم من تصريح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة المتكرر فى اللقاءات والحوارات الصحفية التى اجراها من ان اراضى المحميات الطبيعية هى ارض ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون ولا يدرك الجهاز الغرض من اطلاق تلك التكهنات التى تفتقد الصواب، حيث أن أراضى المحميات الطبيعية هى بحكم القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية- من أملاك الدولة العامة التى لايجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأى شكل من الأشكال.
