اعتبر قانونيون وسياسيون أن حق شهداء ثورة يناير ومصابيها في رقبة المجلس العسكري والثورة المضادة وقضائها الموالي لمبارك ورجاله حيث تم الالتفاف على هذه الحقوق بإخفاء أدلة القتل وحرق أشرطة الفيديوهات التي سجلتها الكاميرات، خاصة كاميرا المتحف المصري وهو ما قامت به المخابرات الحربية، وقتها فضلا عما قام به زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق أثناء حكم مبارك من فرم لأدلة القتل والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
وأكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن هناك جهات عدة ساهمت في ضياع حق شهداء يناير وإهداره على رأسها المجلس العسكري عندما ترك زكريا عزمي فترة طويلة في منصبه بعد الثورة قام خلالها بفرم كل الوثائق والمستدات التي تدين مبارك ومن حوله ومن بينها وثائق تتعلق بأوامر قتل الثوار، كما قامت المخابرات الحربية بالاستيلاء على أشرطة التسجيل الخاصة بالمتحف المصري والمسجل عليها وقائع استهداف الثوار في ميدان التحرير ومحيطه، بالإضافه إلى ما قام به النائب العام وقتها، عبد المجيد محمود، الذي سار بالتحقيقات سيرا لا يحفظ حق الشهداء بل كان يحاول بكل الطرق تبرئة مبارك وباقي المتهمين.
وأضاف “سليمان”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “كان هناك تواطؤ من القضاء والمحاكم التي نظرت هذه القضايا المتعلقة بقتل الشهداء؛ حيث لم يتم إرفاق تقرير تقصي الحقائق الأول الذي تم إجراؤه في فترة المجلس العسكري وحكومة عصام شرف، أما التقرير الثاني الذي تم إجراؤه في فترة الرئيس مرسي وبإشراف النائب العام وقتها، طلعت عبد الله، فأرسل إلى المحكمة ولكنها لم تأخذ به وقضت في القضية من الناحية الشكلية برفض التقرير باعتبار أن هناك تقرير سابق، وهذا كان خطأ قانونيا 100%، وهو ما أكدته محكمة النقض فيما بعد ولكن لم يتم التعامل مع التقرير أيضا وكان نقض الحكم من حيث الشكل وهذا يؤكد أن قضاء الثورة المضادة متورط بشكل واضح في ضياع حق الشهداء”
وحول إمكانية استعادة حق هؤلاء الشهداء، شدد وزير العدل الأسبق على أنه يمكن القصاص لهؤلاء الشهداء إذا توفرت الرغبة والإرادة، أو إذا تغير النظام الحالي لأن هناك 15 سنة يمكن يتم خلالها الطعن على هذه الأحكام وإعادة المحاكمة مرة أخرى، وتبدأ من آخر إجراء تم في المحاكمة ولكن هذا يحتاج إلى إجراء تشريعي خاصة أن هذه الاحكام طغت عليها الصبغة السياسية أكثر من الصبغة القانونية، بحسب تعبيره.
من جانبه قال شريف الروبي، القيادي بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، في تصريحات صحفية: “بالنسبة لحقوق الشهداء والمصابين فإن هذه الحقوق الضائعة لن تعود إلا بتحقيق مطالب ثورة يناير ووقتها ستكون الحقوق ضريبة سهلة من الممكن تنفيذها لأن من تورط في ضياعها هي الثورة المضادة التي تحكم الآن وعندما ننتصر عليها سنأتي بكل حقوق الشعب المصري وعلى رأسها حقوق شهداء يناير”.
وأشار “الروبي” إلى أن الشعب المصري هو الوحيد القادر على تحديد قيام ثورة جديدة أو حسب تقبله للوضع الاقتصادي وتعامله مع الوضع الأمني، خاصة أن القوي السياسية تم استنزافها ماديا ومعنويا ونفسيا مع الاعتقالات ومصادرة الأموال وتشويه صورتها أمام الرأي العام فالأمر في النهاية يعود إلى الشعب وفي حال نجاحها سيقتص الشعب لشهدائه ومصابيه.
