شهدت الصادرات المصرية على مدار الـ6 أعوام الماضية هبوطا متتاليا، كان آخره التراجع بنسبة 15% خلال عام 2016 المنقضي، وعلى الرغم من أن الصادرات تعد من أهم 5 موارد للدخل بمصر، الا أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي إجراء حقيقي مؤثر تجاه تصحيح الأوضاع ووضع حلول جذرية لوقف نزيف تراجع الصادرات والنهوض بها لزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة ودعم الموازنة العامة.
وكشفت شعبة المصدرين فى حوار خاص لـ”رصد” بمناسبة مرور 6 سنوات على ثوره يناير المجيدة، عن استمرار تراجع الصادرات المصرية للخارج، وذلك للعام السادس على التوالي.
وقال ممدوح زكى، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية بالجيزة: “موقف الصادرات الراهن متأزم للغاية، خاصة فى ظل القرارات الأخيرة التي فرضتها الحكومة، والتي أثرت على قطاعات الإنتاج بالكامل، حيث يعتمد قطاع الإنتاج بمصر على مدخلات أجنبية بنسب تتراوح ما بين 40-60%”.
– في بادئ الأمر ..ما هي أكثر القرارات سلبية على قطاع الصادرات في مصر؟
رد على هذا السؤال ممدوح زكي، رئيس شعبة المصدرين بالغرف التجارية بالجيزة، قائلا: “قرارات تقييد الاستيراد كان لها تأثير سلبي في تخفيض طلبات الاستيراد من الخارج للعديد من مكونات الإنتاج بنسبه 30% الأمر الذى نتج عنه تعطل في إنتاج العديد من المنتجات، وارتفاع التكلفة الحالية للإنتاج من ناحية أخرى، هذا بالإضافة عن استمرار المنافسة خارجيا ودخول أسواق جديدة لسوق التجارة العالمية، والتي لها ميزات تنافسية أكبر من ميزات السلع والمنتجات المصرية”.
– هل يوجد دعم للقطاع ناجح من الحكومة؟
وقال “زكي” ردا على هذا السؤال: “طالبنا طالب وزاره الصناعة والتجارة بدعم أكبر لقطاع الصادرات والمصدرين بمصر، لأن الوضع الحالى إذا تفاقم ينذر بتراجع وجود مصر كسوق مصدر بين الأسواق الخارجية وبالتالي تخفيض متواصل لطلبات الاستيراد وبالتالى حدوث شرخ رئيسي جديد في أحد موارد الدولة الرئيسية للعملات الأجنبية”.
– هل تلقى الصادرات المصرية رواجا بالخارج؟
أكد “زكي” أن الصادرات المصرية ذات سمعة طيبة في الخارج خاصة في قطاعات الزراعة والبتروكيماويات، ولكن استمرار المشاكل والمعوقات يغير صورة الصادرات بالخارج بشكل سيئ ويجعل الدول تحجم عن طلباتها من الصادرات المصرية.
وفى نفس السياق، قال عضو مجلس إدارة شعبة المصدرين، حسام علوان، أن قطاع الصادرات مؤخرا واجه عدة مشاكل من الداخل والخارج، وبسؤاله عن وضع الصادرات خلال الفترة الراهنه، أشار “علوان” إلى أنه توجد العديد من السلع التي يتم تصديرها للخارج واجهت الرفض، أخرها رفض الأردن للمحاصيل الزراعية المصرية من” الفلفل والجوافه”، فضلا عن تشديد الرقابة من الدول الأوروبية على فحص المحاصيل الزراعية القادمة من مصر لشكهم في ارتفاع نسب المبيدات عن النسب العالمية المقررة.
– وما هي خطة الحكومة لزيادة الصادرات المصرية؟
أجاب “علوان”، قائلا: “الحكومة تؤجل رفع دعم الصادرات خلال الوقت الراهن بسبب الأزمات المتتالية بكل القطاعات الاقتصادية وليس قطاع الصادرات فقط”، موضحا أن قرار تعويم الجنيه أصبح الشغل الشاغل للمصدرين والمستوردين، فالمصدرون تضخمت عليهم تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف جعلت المصنعيين يراجعون قرارتهم قبل القدوم إلى تنفيذ خطط الإنتاج التى تمت دراستها خلال الفترة الماضية.
وبالنسبة لمطالب المصدرين الحالية، قال عضو شعبة المصدرين، عبد الحميد عامر، بأن على الحكومة المصرية الاتجاه لدعم مصادر دخول العملة الصعبة لمصر كقطاعات الصادرات وقناه السويس والسياحة، حيث تعتبر هذه هي المصادر الرئيسية لدخول العملات الأجنبية لمصر في ظل تراجع تحويلات العاملين بالخارج .
واشار “عامر” إلى أن أخر 6 سنوات شهدت منحنى هابطا للصادرات، ولكن التراجع تفاقم مع نهاية 2013 واستمر بشكل أكبر اعوام 2014، 2015، 2016، مع توقعات بالتراجع بنسبه 20-25% خلال عام 2017 الجاري، مع تحليل تصريحات صندوق النقد الدولي السلبية الأخيرة، مؤكدا على وجوب تكاتف كل الوزارات خلال المرحلة الراهنة لدعم القطاع وليس وزارة الصناعة والتجارة وحدها.
وحصرت “رصد” بالجدول التالي قيم الصادرات المصرية خلال آخر 6 سنوات :
|
|
النسبة |
العام |
|
ارتفاع |
23.3 مليار دولار |
2011 |
|
تراجع |
22.8 مليار دولار |
2012 |
|
تراجع |
22.3 مليار دولار |
2013 |
|
ارتفاع طفيف |
22.1 مليار دولار |
2014 |
|
التراجع الأكبر |
18.7 مليار دولار |
2015 |
|
معاوده الارتفاع نسبيا |
20 مليار دولار |
2016 |
الأرقام وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة
