تحدى القضاء الإداري نظام عبدالفتاح السيسي بإصدار الأحكام المخالفة والمعارضة لقراراته، حيث شهد العام الماضي وبداية العام الحالي العديد من الأحكام التي خالفت قرارات الدولة وعارضتها، وهناك 4 قضايا على رأسهم الفصل في بطلان اتقاقية تيران وصنافير وإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد مرسي وقضاة بيان رابعة.
الانتصار لقضاة رابعة
وقضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام مجلس التأديب الأعلى بمحكمة النقض، بتسليم المستشار محمد ناجي دربالة وعدد من القضاة بينهم النائب العام المساعد السابق المستشار حسن ياسين، من الطعن بالنقض على قرار إحالتهم للمعاش، وللصلاحية المسلكية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية بـ”قضاة البيان” رغم معارضة هذا الحكم لقرار السيسي.
رفض إسقاط الجنسية عن مرسي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن محمد مرسي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الإطلاع على ما لديها من مستندات إلى إنتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء.
وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضًا أنها بحثت حالة “مرسي” وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، او الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية.
وأضافت المحكمة، أن وزارة الداخلية أكدت أن مرسي لم يصدر أية قرارت خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من ٣٠ يونيو ٢٠١٢ إلى ٣ يوليو ٢٠١٣ بمنح الفلسطينين او أيًا من الجنسيات الأخرى الجنسية المصرية.
تيران وصنافير
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، ببطلان الطعن على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حتي جاء الحكم الجديد من نفس تلك المحكمة بإلزام حكومة الانقلاب، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالقصاص للأسرى المصريين خلال حربي عامي 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم من جرائم قتل وتعذيب، ومقاضاة “إسرائيل” دوليا، رافضة الطعن المقدم من الحكومة على ذلك الحكم.
ويعد هذا ثاني حكم يصدر عن المحكمة نفسها (الإدارية العليا)، برفض طعن للحكومة على حكم محكمة أول درجة، في أقل من أسبوع، فيما اعتبره ونشطاء “طعنة جديدة للسيسي، إذ أصدرت المحكمة، في حكم نهائي مماثل، يوم الاثنين 16 يناير الحالي، حكمها برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للمملكة.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى أظهرت أن الحكومة المصرية فرطت في دماء الشهداء الذين استشهدوا في الأسر على يد جنود إسرائيليين، وتهاونت في حق الأسرى الذي عُذبوا في الأسر.
جزيرة تشيوس
ومن المتوقع أن ينجح القضاء الإداري في توجيه تحدي جديد للسيسي متمثل باستعادة جزيرة “تشيوس” بعد خسارته في معركة تيران وصنافير.
