في الوقت الذي تشهد العلاقات المصرية السعودية توترا كبيرا؛ قرَّر مجلس الدفاع الوطني في مصرتمديد مهمة المشاركة العسكرية بمنطقة الخليج العربي وباب المندب ضمن “عاصفة الحزم”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية الأمر الذي يعتبره بعض الخبراء أنه محاولة لن تذيب جبل الثليج بين البلدين، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنها محاولة لتهدئة الأجواء مجددا.
وقال البيان إن “مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده اليوم الأحد برئاسة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري على تمديد مشاركة القوات في العمليات العسكرية باليمن”.
وجاء في البيان أيضاً أن المجلس وافق على “تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب”.
لن يؤثر على الوضع الحالي
وتوقع اللواء عادل سليمان الخبير العسكري في تصريح لـ”رصد” أن العلاقات لن تعود كما كانت خاصة وأن القوات المصرية لم يظهر لها دور كبير في العمليات العسكرية بجوار القوات السعودية، فمشاركة مصر في عاصفة الحزم غير مؤثرة، فهي اكتفت بتأمين باب المندب فقط.
وأضاف سليمان، المملكة العربية السعودية تحتاج لقوات عسكرية تقوم بمهام برية في جبال اليمن لقتل وتصفية الحوثيين، وهذا ما تفقده في جيشها الذي لم يعتاد على الحروب، مشيرا غلى أن السعوديين يعتبرون أن السيسي خدعهم بتوقيع اتفاقية تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل 25 مليون دولار وخدمات بترولية، ثم تفاجأوا بحكم قضائي يبطل هذة الاتفاقية.
ويتخذ نظام السيسي مواقف سياسية معاكسة للموقف السعودي والخليجي تجاه العديد من القضايا، في مقدمتها القضية اليمنية والسورية وملف التعاطي مع إيران، وكأن “السيسي” بدأ الانقلاب على دول الخليج التي ساندته منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصاديًا وإقليميًا وعالميًا.
غضب بسبب حكم تيران وصنافير
انتابت حالة من الغضب الأوساط السعودية بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة “ممثلة الحكومة” ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وقدمت الرياض، الداعم الأكبر لمصر في عهد عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الإقليمية، مثل الملفين السوري واليمني.
وجاء تصويت مصر على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا كبداية قوية للخلاف مع السعودية عليه، والذي وزادت التوترات بعدما أوقفت شركة “أرامكو” السعودية شحناتها من النفط إلى مصر، رغم اتفاق البلدين على تقديم السعودية 700 ألف طن مواد بترولية بقيمة 23 مليار دولار في أبريل الماضي، وبموجبها تحصل مصر على شحنات كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
