كان قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” الأكثر تأثيرا على الإقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث لامس كل قطاعات الإقتصاد بشكل رئيسي وغير كل المفاهيم والرؤى المتعلقه بوضع الإقتصاد خلال الفترة القادمة، الأمر الذى أدى إلى نتائج سلبيه بأغلب القطاعات مع بدء تنفيذ القرار لعدم قدره الإقتصاد على إستيعابه للضعف العام والإضطراب المستمر، ماعدا قطاع سوق المال وبشكل أخص ” البورصة”.
وشهدت البورصة صعودا هائلا منذ نوفمبر 2016، بالتزامن مع تنفيذ القرار لتكسر حاجز الـ13 الف نقطة لأول مره وهو مستوى تاريخي، وذلك بعد أن كان من المتوقع أن يغلق المؤشر الرئيسي بنهاية 2016 على خساره، ولكن القرار الخاص بالتعويم عكس كل التوقعات وأغلقت البورصة على مكاسب كبير تخطت مستوى 650 مليار جنيه قيمه رأس المال السوقى وقتها.
وبحسب المحلل الفنى، إيهاب السعيد، انه على الرغم من مكاسب البورصة الخرافيه بالوقت الراهن، الا انها مشروطه بإستمرارية الوضع الحالى كما هو، مستدلا على ذلك بخروج تصريحات منذ ايام عن عوده فرض ضرائب كانت مؤجله على البورصة كضريبتي الدمغه والأرباح الرأسمالية، وسرعان ما كذب المسئولون الخبر بعد أن فقدت البورصة 17 مليار جنيه خلال جلسه ونصف، مما يعنى أن المستثمرين هم المسيطرون وليس وضع الإقتصاد الإيجابي فى مصر.
واضاف ” السعيد” بتصريحاته لـ”رصد”: ان الأسواق العالمية دائما تتأثر بالأخبار والقرارات ويحدث بها سقطات وتراجع ولكن سرعان ما تعود لوضعها لقوه مركز السوق وإستيعابه لمستثمرين جدد فضلا عن ثقه المستثمرين بعوده الأوضاع لحالتها مره أخرى، وذلك غير موجود الآن ن بمصر، مؤكدا أن حاله جذب المستثمرين سطحيه مؤقته بالإبقاء على تأجيل القرارات الخاصة بسوق المال وتسهيل الإجراءات، ولكن لا توجد اصلاحات حقيقيه مشجعه للمستثمر لدخول البورصة المصرية، حتى اذا فرضت الدوله قرارات من شأنها تخفيض أرباحه.
وتابع ” السعيد”: البورصة ستصعد خلال الفترة المقبله، ولكن تستمر مطالبه الخبراء والمستثمرين بالقيام بإصلاحات وبناء حقيقي فى الدوله ليكون شهاده ثقه وحدها تجذب المستثمر دون قيام الدوله بالتراجع فى قراراتها .
