رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلزام مصلحة الجمارك بدفع 24 مليون و230 ألف جنيه، لهيئة ميناء الإسكندرية، مقابل انتفاع عن الأراضي والمباني التي تشغلها داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة، موضحه الجمعية أن الأراضي والمباني التي تشغلها مصلحة الجمارك، وإن كانت مملوكة لهيئة الميناء، إلا أن الثابت من الأوراق أن مصلحة الجمارك تشغلها كمقر ومخازن بصفتها قائمة على إدارة مرفق عام.
وقالت: في فتواها: إن مرفق الجمارك منوط به تحصيل الرسوم والضرائب الجمركية داخل الدائرة الجمركية، طبقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومن ثم فإن تلك الأراضي والمباني تعد مخصصة للمنفعة العامة دون مقابل.
وأكدت الفتوى، أن تلك الأراضي والمباني مرصودة للأغراض المنوط بالمصلحة تحقيقها، وأن وجه المنفعة العامة الذي أسبغ عليها لم ينحسر عنها بمقتضى سند قانوني يعتد به، ولم تكشف ظروف الحال عن إنقضاء تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل.
وأشارت إلى أنه لا يسوغ لهيئة ميناء الإسكندرية أن تطالب بتأجيرها، والحصول على مقابل للانتفاع بها، مادامت الأوراق قد خلت من وجود اتفاق بين الطرفين على هذا المقابل، الأمر الذي تغدو معه مطالبة مصلحة الجمارك أداء مقابل انتفاع عنها، لا سند له من صحيح القانون.
