قال وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي إن مجلس النواب لم يرسل قانون الجميعات الأهلية للرئاسة حتى الآن لإقراره رغم موافقة البرلمان على مشروع القانون في نوفمبر الماضي.
وافق البرلمان، منتصف نوفمبر، على مشروع قانون قدمه النواب لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، بدلا من مشروع قانون قدمته الحكومة.
وأضاف العجاتي، في حوار مع صحيفة الأهرام: “البرلمان اتخذ إجراءات الموافقة عليه إلا أنه لم تتخذ إجراءات استصداره حتى الآن.. ما لدي من معلومات عن ذلك الموضوع بأنه لم يرسل من قبل البرلمان حتى الآن إلى رئيس الجمهورية”.
واكد انه تلقى عددا من التحفظات من قبل بعض المنظمات يطالبون بإعادة المداولة في عدد من مواد مشروع القانون لما اعتبروه تقييدا لعمل الجمعيات الأهلية،مشيرا الى انه أحال تلك الاعتراضات إلى البرلمان ليتخذ ما يراه بشأنها على اعتبار أن الحكومة لا صلة لها بمشروع القانون.
ورفضت أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع المدني مشروع القانون وقالت إنه “سيكون السبب في مذبحة مؤكدة للجمعيات الأهلية”. وقالت منظمة هيومن رايس ووتش الدولية إن مشورع القانون سيحظر بشكل كبير الجماعات غير الحكومية في مصر عن طريق إخضاع عملها وتمويلها للمراقبة من قبل السلطات.
وتضمن المشروع إشرافا على تمويل وعمل المنظمات الخيرية والتنموية التي لا صلة لها بالسياسة. كما أنه نص على وجوب الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا لم تمنح الموافقة خلال 60 يوما يعتبر الطلب مرفوضا تلقائيا.
واستطرد العجاتي: “أنني تمكنت (كممثل عن الحكومة) خلال مناقشة مشروع القانون أمام البرلمان من إبداء كل ما لدي من ملاحظات حول عدد من المواد، واستجاب البرلمان لملاحظاتي، فليس معنى أن المشروع لم يقدم من الحكومة أن تترك الأمر دون أن تبدي رأيها”.
واوضح أن الحكومة سلمت للبرلمان في الثاني من نوفمبر مشروع قانون الجمعيات الأهلية، إلا أن أكثر من عشر الأعضاء تقدموا بمشروع آخر في ذات الموضوع، فكانت الأولوية لمشروع النواب وفقا للدستور واللائحة.
ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها.
ويلزم الجمعيات بالعمل وفقا “لخطط الدولة للتنمية” وهو ما يضع قيودا شديدة على العمل الذي قد تقوم به في مجالات لا تعتبرها الحكومة ذات أولوية.
