ماذا لو أعلنت السعودية احترامها حكم القضاء الإداري المصري، وسلمت بأن جزيرتي تيران وصنافير أرض مصرية، وأنها تعتبر الصفقة الموقعة بينها وبين عبد الفتاح السيسي كأنها لم تكن؟ ماذا لو أصدرت الحكومة السعودية بيانا قالت فيه “لاعتبارات الأمن القومي العربي، وحرصاً على علاقات الأخوّة والمصير المشترك بين الشعوب العربية، تعلن الرياض أنه لا حاجة لها بجزيرتي تيران وصنافير، وعلى السيد عبد الفتاح السيسي (البائع) ردّ مقدم الثمن، وإنْ لم يستطع، فإن المملكة تعتبر المبلغ المدفوع هديةً منها للشعب المصري الشقيق”؟ أغلب الظن أنه لو فعلت السعودية ذلك، سيخرج عبد الفتاح السيسي على رأس جيشه لانتزاع تيران وصنافير من الشعب المصري، ونقل السيادة عليها إلى السعودية، بالقوة.
وإن رفضت الأخيرة، فليس مستبعداً أن يعلن الحرب على الرياض، هي الأخرى، حتى تخضع وتذعن وتسلم بأن تيران وصنافير سعوديتان.
صحيح أن الافتراضات المذكورة أعلاه أبعد من المستحيل، وتتجاوز حدود الخيال، إذ لا يُتصوّر عقلاً أن تقدم السعودية على إجراء من هذا النوع، إلا أن الواقع ينطق بأن الطرف الثالث، الخفي، في أوراق الصفقة، هو الأكثر تمسّكاً بتنفيذها، والأشد رفضاً لأي تراجعات، أو مراجعات، فيها، ذلك أن نقل تبعية الجزيرتين يظل حاجةً إسرائيلية، شديدة الإلحاح، أكثر من كونه اختياراً للحكومة المصرية، للتغلب على مأزقها الاقتصادي السياسي، أو رغبةً سعوديةً نبتت فجأة، في هذا الظرف التاريخي بالذات.
على ضوء ذلك، يمكن القول إن عبد الفتاح السيسي سيحارب، حتى النهاية، ضد القضاء الإداري، ومجلس الدولة في مصر، لتمرير صفقة تنازله عن الجزيرتين للسعودية، تحقيقاً للإرادة الصهيونية التي لا تعلوها إرادةٌ في مجال حركة عبد الفتاح السيسي في المنطقة.
والحاصل أن الأمر لم يعد بحاجة إلى جهدٍ بحثيٍّ كثير لإثبات أن وجود السيسي على رأس السلطة في مصر جاء تحقيقاً لمطلب إسرائيلي، خالص، بذل الكيان الصهيوني مجهوداً ضخماً من أجل توصيله إلى السلطة، وتثبيته فيها، من خلال دعمه بكل السبل السياسية والاقتصادية.
ليس حباً، فقط، في الشخص الذي يجسّد الحلم الصهيوني، بروافده الكهنوتية والعسكرية، وإنما لأنه مازال صالحاً للاستعمال، ومازال لديه ما يقدّمه لهم.
الآن، يمحو عبد الفتاح السيسي تعبير”الكيان الصهيوني” من القاموس الرسمي لمصر، ويثبت مكانه تعبير”الكيان الإرهابي”، وهو التعبير الذي يمتد، أفقياً ورأسياً، ليشمل كل الذين لا ترضى عنهم إسرائيل، ورجلها في مصر، وترى فيهم تهديداً لمصالحها، بدءًا من هذا الوغد الذي يجاهر بتعاطفه مع غزة، محمد أبو تريكة، مروراً بنحو ألفين من المصريين الحقيقيين، وصولاً إلى الرئيس الذي حين انتخبه المصريون خيّم الحزن على الصهاينة، وأعدّوا العدة للتخلص منه، ثم شرعوا في التنفيذ، بعد أن أطلق صيحته الشهيرة “غزة لم تعد وحدها”.
فرح إسرائيل بتصنيف محمد أبو تريكة “كياناً إرهابياً” لا يقل عن فرحها بإزاحة الرئيس محمد مرسي عن الحكم، على أيدي الجنرالات، وهو الفرح الذي عبّر عنه آريبه شافيت، معلق الشؤون السياسية في “هآرتس” الصهيونية، بالقول “كلنا مع السيسي، كلنا مع الانقلاب العسكري، كلنا مع الجنرالات حليقي اللحى الذين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة، ونحن نؤيد حقّهم في إنهاء حكم زعيم منتخب وملتح”.
وبالفعل، لم يخيب كبير الجنرالات ظن الكيان الصهيوني، فصنّفه صديقاً وحليفاً وشريكاً، واخترع الكيان الإرهابي، وصنفه عدواً مستباحاً، وهنا الكارثة الأفدح والجريمة الأكير من التنازل عن الجزيرتين، ذلك أنه، بهذا القرار من قضاء السيسي، يكون “الهولوكوست” بالمعنى الحرفي للمحرقة قد بدأ فعلياً في مصر، ليصبح كل من يعارض السيسي، بإطلاقٍ وعلى نحو مبدئي، كياناً إرهابياً، تنزع أملاكه وتسقط حقوقه، بينما الجميع منشغلون في تلك المساحة الضيقة من النضال من أجل الجزيرتين، وهذا جيد ومقدّر، غير أن الصمت على مذبحة النظام الجديدة، إذعاناً لإرهاب “رأس الذئب الطائر” يفتح المجال لكي يتم تصنيف الشعب المصري كله “كياناً إرهابياً” مادام معيار التمييز بين الإرهابي وغير الإرهابي هو الموقف من السلطة الحالية، فإذا رفضت بقاءها واعتبرتها فاقدة الشرعية، فأنت إرهابي، وإذا اكتفيت بمعارضتها، في مناسباتٍ ومواقف بعينها، فأنت مواطن، ولو على مضض.
وبما أننا على بعد أيام من ذكرى حلم الخامس والعشرين من يناير الجميل، فإن السؤال يكرّر نفسه: هل تعارض لتحقيق منافع ومصالح، وتحسّن شروط الحياة في ظل سلطةٍ فاشية، أم تقاوم للانتصار لمبادئ وقيم، وأهداف نبيلة، تنحاز للحق، بما هو حق، بلا تلوين أو أصباغ، وتدافع عن الإنسان بما هو إنسان، بلا تعصّبٍ للشلة والجماعة والعشيرة؟
