حدد الخبير الفنى بالبورصة المصرية، إيهاب السعيد، سببان رئيسيان وراء الانخفاض بالبورصة المصرية، والذي بدأ منذ جلسه الأربعاء الماضي، حيث أشار إلى أن السبب الأول هو عدم التزام الحكومة مع مستثمري البورصة والخاص بإقرار ضريبتي الدمغة والأرباح الرأسمالية والتي تم وعد المستثمرين بتأجليهم لفترة مناسبة.
وأوضح أن تصريحات صندوق النقد الدولى – أمس الاربعاء- أشارت إلى تضمن شروط إقراض مصر قرب تنفيذ قرارات ضريبة الدمغة أيضا ضرائب الأرباح الرأسمالية، وليس كما وعدت الحكومة المصرية، الأمر الذي أدى إلى مبيعات مكثفة ظهرت بشكل أقوى خلال جلسه اليوم لتتعدى الخسائر 19 مليار جنيه، وذلك خلال جلسه واحده.
واضاف خلال تصريحاته لـ”رصد”، أن السبب الأخر، هو التصريحات السلبية الصادرة عن صندوق النقد والمتعلقة بمستقبل الجنيه المصري أمام الدولار، حيث تم الإعلان أن الصندوق أخطأ فى دراسته لنتائج تعويم الجنيه بمصر، متوقعين نتائج سلبية مستقبلا على الإقتصاد المصري، وليست إيجابية كما أعلنت الحكومة المصرية من قبل والتي كانت السبب الرئيسي فى تنفيذهم قرارات أزمت الموقف على الإقتصاد والمستثمرين والمواطن معا.
وتوقع “السعيد” أن تبدأ تداولات الأسبوع القادم على انخفاض ومبيعات، مؤكدا على أن الحكومة يجب أن تعلن خلال هذه الأيام عن أي مسكنات للمستثمر حتى لا يتم إجهاض النتائج الإيجابية والتي عادت على البورصة من قرار تعويم الجنيه ووصولها لمستويات تاريخية فوق الـ13.500 نقطة.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بنهاية الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات، لتخسر نحو 17.1 مليار جنيه طوال الأسبوع، ونحو 19.349 مليار جنيه لجلسة اليوم فقط.
وانخفض رأس المال السوقي من مستوى 631.870 مليار جنيه” إغلاق جلسة أمس الأربعاء، إلى مستوى 612.521 مليار جنيه” إغلاق جلسه اليوم الخميس”.
