قررت محكمة عابدين، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 12 متظاهرًا، ألقي القبض عليهم يوم 2 يناير الجاري على خلفية احتجاجهم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والسعودية، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم.

ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتظاهر، والتجمهر واستعراض القوة، والاعتداء على موظف عام، وحيازة أسلحة بيضاء، وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور، وإتلاف ممتلكات عامة، بحسب الاهرام.

والشباب المتهمون، محمد وجدي محمد حسن، رأفت محمد السايح، ياسين جمال محمود، محمد سيد إسماعيل، حازم أحمد ضياء، أحمد محمد مصطفى، محمود أحمد سيد، إسلام بيومي طلعت، محمد عزت محمود، محمد توفيق سيد، محمد سيد إسماعيل، شريف محمد هلال.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عدد من المتظاهرين  بمحيط مجلس الدولة، عقب صدور الحكم بمصرية تيران وصنافير، وذلك بعدما حاولت القوات إخلاء محيط المجلس من المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع مناوشات طفيفة بين المتظاهرين والأمن.

كانت المحكمة الإدارية العليا، قد قضت الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية، والتي تنص علي انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وتواجد المئات من الأشخاص أمام مجلس الدولة، عقب صدور الحكم “الإدارية العليا” بمصرية تيران وصنافير، ورددوا هتافات “سلمية.. سلمية.. تيران وصنافير مصرية، بالطول والعرض.. مش هنبيع الأرض، الحرية لكل سجين”.

و تدخلت قوات الأمن لفض مسيرة احتجاجية؛ اعتراضا على المشادات التي وقعت بين المتواجدين بمحيط مجلس الدولة والأمن.