قالت منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقرير اليوم الأربعاء إن اللاجئين والمهاجرين المعاقين لم يتم التعامل معهم كما ينبغى فى اليونان ولا يمكنهم التمتع بسهولة بالخدمات الأساسية مثل دورات المياه والرعاية الصحية.
هناك نحو 60 ألف لاجئ ومهاجر يقيمون فى مخيمات رسمية ومؤقتة فى اليونان وتقول المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إن ظروف المعيشة هناك “يرثى لها ومتقلبة”.
تقول شانثا راو باريجا، مسئولة حقوق المعاقين بالمنظمة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها “الأشخاص ذوو الإعاقة يغفلون فيما يتعلق بالحصول على الخدمات الأساسية رغم أنهم بين اللاجئين والمهاجرين الأكثر عرضة للخطر.”
وحثت المنظمة السلطات على نقل المعاقين المقيمين فى خيام خلال فصل الشتاء إلى منازل مزودة بتدفئة وقالت إن وضعهم الصعب يمثل “جرس إنذار للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى للبدء فى التعامل مع المسألة بجدية أكبر.”
ودعت الاتحاد الأوروبى لتكثيف جهوده وتقديم المزيد من الموارد لليونان التى تعانى من إجراءات تقشفية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المعاقين الذين يستخدمون المقاعد المتحركة لا يمكنهم استخدام الصنابير وأدشاش الاستحمام الموجودة فى أماكن مفتوحة فى المخيمات التى زارتها.
وقالت سيدة سورية تبلغ من العمر 85 عاما وتستخدم مقعدا متحركا للمنظمة إنها لم تستحم منذ شهر لأنها ليس بإمكانها الوصول للأماكن المخصصة لذلك.
وأضافت أن العديد من المخيمات كذلك ليس بها ممرات منحدرة للكراسى المتحركة تصل إلى دورات المياه أو أماكن أخرى وإن الأرض الصخرية غير المستوية تمنع البعض من الوصول إلى دورات المياه حتى تلك التى يمكن الوصول لها عبر ممرات منحدرة.
ووجدت المنظمة أن اللاجئين المعاقين يعانون من صعوبات متفاوتة. وفى إحدى الحالات تلفت سماعات شاب سورى أصم (24 عاما) خلال عبوره بحر إيجه بزورق مطاطى فى فبراير شباط ولم يحصل على سماعات جديدة إلا فى أكتوبر.
وقال جورجوس كيريتسيس المتحدث باسم الحكومة، عندما طلب منه التعليق على التقرير قبل صدوره إن اليونان “تبذل أقصى ما فى وسعها” وأقر بأنه “من المرجح جدا ألا نكون قد نجحنا بعد فى تسهيل الحصول على الاحتياجات (للمعاقين).”
وذكر رولاند شوينباور المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى اليونان أن أغلب المواقع التى تديرها الحكومة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة،. لذلك أعطينا الأولوية للمعاقين فى خطط التسكين.”
وأضاف التقرير الذى استند إلى لقاءات مع 40 لاجئا ومهاجرا وطالب لجوء فى مختلف أرجاء اليونان إن إتمام إجراءات التسجيل على عجل أدى إلى عدم تحديد الكثير من المعاقين كما ينبغى.
وقال مسئول طبى يعمل لحساب منظمة أطباء بلا حدود “إذا لم تبادر بإعلانها (الإعاقة) لن يسألك أحد” وأضاف “إذا كانت إعاقة غير ظاهرة أو مرئية حتى إذا أبلغ اللاجئ عنها فإنها لن تسجل.”
وأشارت المنظمة إلى زوجين عراقيين فى العشرينيات من العمر قالا إنهما لم يسمح لهما بتسجيل إعاقتيهما لأنهما لا يملكان تقريرا طبيا يثبتها رغم أنهما يواجهان صعوبة واضحة للعيان فى الوقوف والسير.
وقالت باريجا من هيومن رايتس ووتش “السلطات اليونانية والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يجب أن تتأكد من عدم إغفال أصحاب الإعاقة بعد الآن”.
