بعد حكم القضاء الإداري، بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، يترقب سياسيون وحقوقيون حكما آخر مرتقبا، بإبطال الاتفاقية التي وقعها  عبدالفتاح السيسي مع رؤساء قبرص واليونان بترسيم الحدود البحرية بين البلدان الثلاثة، والتي حرمت مصر من مساحة واسعة من حدودها البحرية.

“هيئة المفوضين” تنظر اتفاقية الحدود مع اليونان

وقد أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من علي أيوب وحميدو جميل المحاميين، والتي تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة تشيوس إلى هيئة المفوضين.

 واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة “تشيوس” مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة “تشيوس” واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

اكتشافات ضخمة من الغاز

وظهرت اكتشافات ضخمة جدا للغاز الطبيعي في هذه المنطقة، جعلتها من أهم مناطق التنقيب في العالم كله، في مارس ٢٠١٠.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن احتياطيات شرق المتوسط تصل إلى ١٢٢ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

التنازل عن حقوق مصر

يشار إلى أنه فيما سمي بقمة “لكالاماتا” الثلاثية، والتي جمعت بين  السيسي، ورئيس وزراء اليونان “أنتونيس ساماراس”، والرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس”، بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، حيث نص إعلان القاهرة الصادر عن القمة، على إعطاء اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا، ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

مطلب إسرائيلي

وقال المهندس نايل الشافعي، المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، إن مصر تنازلت عن شريط مائي مساحته ضعف دلتا النيل لليونان، بغرض منح هذا البلد منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص.

وأكد الشافعي، في حسابه على موقع “فيس بوك”، أن هذا الإجراء من جانب مصر يسمح لليونان بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلى بين تل أبيب وأثينا دون أن تدفع إسرائيل أي رسوم لمصر.

وتابع: “تنازل مصر عن الشريط المائي لليونان هو مطلب إسرائيلى، لكي لا يمر أنبوب غازها في مياه مصرية”.

مبارك والمجلس العسكري والسيسي

وطالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحثوا في ملف غاز المتوسط ليعرفوا معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا: “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟!”، على حد قوله.

وقال “الشرقاوي” -عبر “تويتر”-: “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب بيكمل، والمليارات الستة التي يهديها السيسي لليونان مقابل مساندة حكمه هي رسوم عبور أنبوب الغاز الإسرائيلي لأوروبا والتي ستحصل عليها اليونان سنويا”.

وأضاف: “هناك ما يعرف في القانون الدولي بالمنطقة الاقتصادية الخالصة (م أ خ)، والخريطة توضح أن السيسي يتنازل عن مساحات شاسعة منها، في المتوسط لليونان، وآبار الغاز لقبرص وإسرائيل مقابل دعم نظامه غير الشرعي، يبقي خاين”.

وتابع: “التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار، والتنازل عن حدودنا البحرية لليونان سيضيع 6 مليارات، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من ليفياتان في حدود مصر “شوفوا الصياعة””.

وأكد أن تحالف السيسي مع اليونان وقبرص وإسرائيل ضد مصالح مصر وشعبها، يضعه في دائرة الخيانة العظمي.