قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق: ان اي نزاع ينشأ بين دولتين من حق ايهما يلجا للتحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرفين اصحاب النزاع حتي تنعقد المحكمة وفي هذه الحالة من حق السعودية ان تلجا للتحكيم الدولي ولكن الذي يفصل في هذا الامر من عدمه هو موقف الحكومة المصرية وقبولها بمبدا التحكيم او رفضه وفي حال رفض مصر لهذا المبدأ وهذه الآلية في تسوية النزاع لا يقبل طلب السعودية وينتهي الامر والعكس صحيح.
واوضح السفير السابق في تصريحات خاصة لـ “رصد”:ان موقف الحكومة المصرية بشان التحكيم يتوقف علي مدي احترامها لحكم القضاء خاصة بعد حكم الادارية العليا الذي ابطل الاتفاقية تماما واصبحت هي والعدم سواء وبالتالي لم يعد هناك اتفاقية او نزاع علي ارض وعليه واتساقا مع هذا الحكم وانطلاقا منه لا يصح للحكومة المصرية ان تقبل باي آلية سواء تحكيم او غيره في مسألة تيران وصنافير مع السعودية لانه بهذا الحكم تاكد ان الجزر مصرية ولم تعد محل نزاع وبالتالي لا يصح للحكومة المصرية ان تقبل بمبدا التحكيم
وحذر الاشعل الحكومة المصرية من اية مغامرات او حماقات بحق الوطن وترابه ومحاولات الالتفاف علي الحكم بطريقة او باخري وفتح الطريق لقبول مبدأ التحكيم تمهيدا لتسليم الجزر لان هذا يعد خيانة لارض الوطن وللتراب المصري ولحق الشعب في ارضه سواء الاجيال السابقة او الحالية او القادمة ويعد خدمة لاغراض ومنافع شخصية وللعدو الصهيوني الذي سيكون الرابح الاول من التنازل عن هذه الجزر، بحسب قوله.
