قال  الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام لمحاسبة ومحاكمة كل من فرط وباع الأرض ووقع الاتفافيات التي تتنازل عن تراب الوطن تحت أي مسمى ومهما كان منصبه أو مركزه القانوني، وسيشمل البلاغ كل من روج وتبنى هذا الأمر سواء كان في منصب تنفيذي أو مسئول في أي مركز أو دعا لذلك عبر الصحافة والاعلام، وسيكون البلاغ الذي سيشمل هؤلاء جميعا بتهمة الخيانة العظمى.

وأضاف الإسلامبولي، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “المادة 77 من قانون العقوبات الفقرة “ه” تعاقب كل من فرط أو باع أو خان أرض الوطن بالسجن المؤبد، وعليه يعاقب من تورط إذا كان مسئولا مسئولية مباشرة بهذه العقوبة وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء  بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية كما يعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط في ارتكاب هذه الجريمة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب طبقا لنص المادة”. 

وأشاد الإسلامبولي، بحكم الإدارية العليا اليوم واعتبره تتويجا للقضاء الاداري بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء الإدارية العليا، مؤكدا أن هذا الحكم هو  حكم تاريخي وسيسجل بأحرف من نور في تاريخ القضاء الإداري وتاريخ الشعب المصري، مشددا على وطنية هذا القضاء الذي حسم الكثير من القضاء الوطنية ومنها قضية تصدير الغاز للكيان الصهيوني خلال فترة حكم مبارك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القضاء الإداري يظل ضمانة وطنية في وجه أي تآمر على الوطن وأرضه والقضايا التي تمس الأمن القومي المصري.