نفت الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، ما أعلنت عنه وزارة الصحة بخصوص رفع أسعار الأدوية لنحو 3010 صنف دوائي فقط، مؤكدة أن زيادات أسعار الأدوية التى أقرتها وزارة الصحة الخميس الماضى، شملت نحو 4650 صنفًا، وليس 3010، كما أكد الوزير، أحمد عماد.
قال رئيس الشعبه، عادل عبد المقصود، في تصريحات صحفية: انه تم التوصل إلى تلك النتائج بعد حصر وتفنيد كامل لجميع قوائم الأدوية التى تم الإعلان عن زيادة أسعارها منذ أيام، مشيرا إلى أن حصر القوائم يؤكد أن الزيادات السعرية طالت أكثر من %90 من الأصناف الدوائية بالسوق، وليس %25 منها فقط، موضحاً أن العقاقير الطبية المتداولة لا تتعدى 5000 صنف، وليس 12 ألفا – كما جاء على لسان الوزير – إذ يمثل العدد الأخير إجمالى عدد الأدوية المسجلة لدى “الصحة”، ولا يتم إنتاجها كلها فى الوقت الحالى.
وأوضح أنه بالبحث فى قوائم الزيادات المعلنة، تبين أن الزيادة الواردة فى الصنف الواحد مطبقة على جميع أشكاله الدوائية “كبسول، نقط، حقن، لبوس، شراب”، لكن الوزارة حسبتها كصنف واحد، وهو ما يشير إلى تلاعب الوزارة بالأرقام.
كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، قد أعلن فى مؤتمر صحفى الخميس الماضى – أن القوائم النهائية للأسعار الجديدة شملت 3010 أصناف، أى ما يمثل %25 من حجم المتداول فى السوق، والبالغ 12.4 ألف مستحضر، بينها 619 مستحضرا للأمراض المزمنة، وشملت الأسعار الجديدة %15 من أدوية الشركات المحلية، و%20 من المستوردة، بزيادة 30 – %50 مقسمة على 3 شرائح.
وتشهد السوق المحلية نقصاً ملحوظاً فى 1500 صنف دوائى منذ العام الماضى، وفقا لشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية
