يشهد محيط مجلس الدولة بوسط القاهرة، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامنا مع انعقاد إدارة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير اليوم.
وانتشرت قوات الأمن في محيط مجلس الدولة وأمام مدخله الرئيسي، كما تمركزت المدرعات وسيارات الشرطة والأمن المركزي في محيطه، كما وضعت الحواجز الحديدية بامتداد سور مجلس الدولة، بالاضافة إلي انتشار سيارات الإسعاف بالمنطقة، بحسب أصوات مصرية.
يذكر أن المحكمة اليوم إما أن ترفض أو تقبل الطعن، وإما أن تقرر من أجل النطق بالحكم في القضية، أو تحيل الدعوى لدائرة الموضوع أو لهيئة المفوضين.
وكانت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- أصدرت حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.
