بعد انتهائها من السيطرة على كل المجالات، بدأت القوات المسلحة بإعادة تشكيل الخريطة الإعلامية من جديد، حيث أعلن رسميًا إدارة قناة العاصمة للعقيد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، في محاولة رآها البعض أنها صناعة “إعلام الصوت الواحد”، الذي لا يقدم مادة صحفية تنتقد النظام، ولكن يكون كل همه تمجيد “إنجازات ومعجزات” عبدالفتاح السيسي.
استلام قناة العاصمة
رسميًا يدير العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق، إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد 15 يومًا من مغادرته منصب المتحدث العسكري للقوات المسلحة.
وقال بيان صادر عن شركة “شيرى ميديا” التى يتولى “سمير” منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، أن الإدارة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى إعلامي هادف يتسم بالمهنية والحرفية، ويساهم فى رفع الوعي المجتمعى تجاه مختلف القضايا.
وأضاف البيان، أن العاصمة فى ثوبها الجديد ستضم العديد من الكوادر الإعلامية المتميزة فى مصر، كما سيحتل الشباب النصيب الأكبر فى القناة.
كانت قناة “العاصمة”، قد أعلنت في نهاية ديسمبر الماضي عن عقد اتفاق بين مالكها سعيد حساسين، وإيهاب طلعت رئيس مجلس إدارة شركة «شيري ميديا»، بموجبه تنتقل إدارة الشبكة بالكامل إلى إيهاب طلعت في منتصف شهر يناير.
يذكر أن الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، صدق على تعيين العقيد تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثًا عسكريًا جديدًا للقوات المسلحة خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.
مجموعة dmc
وتنضم تلك القناة إلى فضائية “dmc” والتي كشفت تقارير صحفية أن مديرها طارق إسماعيل، هو رجل تابع للمخابرات الحربية، حيث بدأت العلاقة بين رجل الأعمال طارق إسماعيل والسيسي قبل التخطيط لإطلاق أول جهاز إعلامي يتبع المخابرات الحربية التي أدارها السيسي، قبل أن يصعده الدكتور محمد مرسي، ويرقيه وزيراً للدفاع.
وأكدت التقارير أن طارق إسماعيل، أكثر رجال السيسي غموضًا وأبعدهم عن الأضواء، وصاحب شركة “D-MEDIA“، أما الجهاز الإعلامي فمقصود به “الراديو 9090” والموقع الإلكتروني “مبتدا” والتابعين لإسماعيل، موضحة أن الراديو والموقع كانا ينفردان بالأخبار الخاصة بالقوات المسلحة والسيسي تحديداً قبل الانقلاب بفترة طويلة، كما أن الراديو حصل على رخصة بث إذاعي، هي الفريدة من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي.
قانون يقيد عمل الصحافة
ياتي ذلك بالتزامن مع قرب إقرار مشروع قانون الهيئات الإعلامية “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”، الذي بدأت مناقشاته في مجلس برلمان العسكري، والذي كشف عن نية حكومة الانقلاب في مزيد من السيطرة على الإعلام في الفترة المقبلة، خاصة بعد أن جمدت مشروع قانون “الصحافة الموحد” الذي كان قد تم الاتفاق عليه في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأبدت نقابة الصحفيين موقفها من القانون بشكل غير مباشر، إذ تغيب ممثلوها عن حضور مناقشات القانون، وطالبت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة وبدون تجزئة، ضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية بما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها، وحرصا على تنفيذ نصوص الدستور.
ووفقاً لنص القانون النهائي، تكون الأغلبية في المجالس الثلاثة لغير الصحفيين والإعلاميين، يختارهم قائد الانقلاب، بالإضافة إلى أعضاء يختارهم برلمان العسكر ومجلس الدولة، أما ممثلو الصحفيين والإعلاميين والجهات الأخرى، فمرَّر أعضاء المجلس المقترح الذي نص على أن تتم مضاعفة الأعداد المرشحة لعضوية المجلس، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم.
ميصحش كده
بدأت نية العسكر في صناعة إعلام تحديدًا بعد غضب السيسي من انفلات بعض الإعلاميين عن المسار المعتاد منهم في نوفمبر من العام 2015م، حيث قال السيسي “ميصحش كده.. المرة الجاية هشتكيكم للشعب”.. كانت هذه الجملة التي قالها السيسي في 1 نوفمبر 2015م، بندوة تثقيفية للقوات المسلحة، كاشفة عن مدى تخوف السيسي من وسائل الإعلام من فضائيات وصحف خاصة، لاسيما التي تضم إعلاميين وكتابًا يقدمون مادة تنتقد السياسات الاقتصادية لـ«الجنرال» القادم من المؤسسة العسكرية، والذي يتعرض في الفترة الآخيرة لهجوم شديد من قبل الصحافة الغربية التي تراه فشل في إدارة الدولة، وتحقيق إنجازات حقيقية يلمسها الشعب.
سيناريو اسقاط مرسي
وفي تصريح لـ”رصد” يقول الدكتور صفوت العالم أستاذ الاعلام، أن تلك التحركات تأتي في سياق حالة الفزع التي أصابت “السيسي” وأجهزة الدولة، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ اعتقادا أنهم يحاولون تجنب تكرار سيناريو “الإعلام الذي أسقط مرسي”.
وقال العالم، إن السيسي يهتم بالإعلام أكثر من الدولة، ويرى أن الإعلام وسيلة هامة في تلميع وإسقاط أي شخصية في العالم، متناسيا أن التنمية الاقتصادية والحنكة السياسية والقرارات الصائبة هي العامل الوحيد في ثبات المنصب.
