“الحرب الاقتصادية القذرة”
“جوعوا واعطشوا وتحملوا من أجل مصر”
“الناس فقيرة من ١٠٠ سنة” 
هكذا بدت مانشيتات وتصريحات صحف وإعلاميين محسوبين على النظام الحاكم في مصر، وهي تصريحات تحمل رسالة واضحة للشعب مفادها أن الحل في أيديهم وأنهم هم السبب في الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها البلاد.
ويحاول هذا التقرير الوقوف على مدى صدق ادعاءات إعلام النظام بأن الشعب سبب أساسي في تأخر الحالة الاقتصادية للبلاد وأن النظام يواجه مؤامرة اقتصادية خارجية.

مسئولية الشعب!
يرى الدكتور حسين حجاج أستاذ الاقتصاد بجامعة الكويت أن مصر تعاني من عدة أزمات وليست أزمة واحدة، أولها تراجع الاستثمار، فحسب بيانات التقرير المالي لوزارة المالية لنوفمبر 2016، فإن معدل الاستثمار الكلي (عام+خاص) يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة لا تفي بإشباع الطلب الكلي، أو استيعاب العاطلين عن العمل، أو الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا والمقدر عددهم بنحو 850 ألف فرد. وهو أمر لا علاقة للشعب به وهو مسئولية القائمين على الحكم على حد قوله، فالشعب ليس مسئولا عن تهيئة الأجواء للاستثمار أو جذب المستثمرين للبلاد.
الموقف المالي
ويرى خبراء أن الموقف المالي للبلاد والذي يشمل الدين المحلي والدين الخارجي والاحتياطي النقدي الأجنبي،  ليس سوى نتيجة لعمل حكومي اقتصادي، فعلى سبيل المثال في أغسطس 2016 بلغ احتياطي النقد الأجنبي 16.5 مليار دولار، وارتفع في سبتمبر من العام نفسه إلى 19.5 مليار دولار، أي أن الزيادة المتحققة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، وإذا نظرنا إلى بيانات نفس الفترة عن الدين الخارجي نجد أنه كان في أغسطس 55.7 مليار دولار، وارتفع في سبتمبر إلى 60.1 مليار دولار، أي بزيادة نحو 4.3 مليارات دولار. ومعنى ذلك أن الحكومة مستمرة في تكوين احتياطي للنقد الأجنبي من الديون الخارجية، وهو ما يكرس لوضع تمويلي يعرض اقتصاد البلاد لمزيد من التقلبات، بل والضغوط السياسية والاقتصادية. فأين مسئولية الشعب في ذلك؟!
إدعاءات باطلة
من زاويته يرى الإعلامي المصري بهاء الدين إبراهيم، في تصريحات خاصة لـ “رصد” أن ما يتداوله إعلام النظام من ادعاءات عن مسئولية الشعب وأنه غير صبور وغير مدرك لحجم المؤامرة التي تحاك للبلاد،، هي ادعاءات باطلة يسعى من خلالها الإعلام لتبرئة النظام الذي لم يعد أمامه سوى البحث عن مبررات لهذا الفشل، حيث لم يعد بمقدور القائمين على الاقتصاد في مصر تقديم حلول واقعية للأزمة، ويتابع: بدلا من الخروج على الشعب بخطة واضحة المعالم لعلاج الأزمة نجدهم يحملون الشعب المسئولية!
دلالات فشل
وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن الأزمة في مصر أعمق من أن نحملها للشعب وهو ليس في موقع المسئولية، ويقول مؤشرات الواقع الاقتصادي لا تحمل سوئ دلائل الفشل وعلى الفاشل أن يعترف بفشله ويبين الشعب كيف سيعالج الأمر، ويستطرد: “الديون مثلاً أيًا كان مصدرها لا ينبغي أن توجه لغير مجالات الاستثمار، وأن يفرض على المشروعات المستفيدة منها الالتزام بسدادها، وأن تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا إيجابيًا.
ولكن الواقع في مصر مختلف تمامًا، فعلى الرغم من قفز الدين العام على مدار الثلاث سنوات الماضية بنحو الضعف فإن الواقع المعيش اقتصاديًا شديد السلبية، فمعدلات التضخم في زيادة مستمرة، وكذلك البطالة والفقر، وزيادة الواردات وتراجع الصادرات.
فبيانات البنك المركزي تبين أن الدين المحلي ارتفع منذ انقلاب يوليو 2013 بنحو 1.23 تريليون جنيه، كما زاد الدين الخارجي خلال نفس الفترة بنحو 16.9 مليار دولار، ويتوقع بشكل كبير أن يقفز الدين العام بمعدلات أكبر في الفترة القادمة.
ومع هذه الزيادة في الدين العام ارتفع معدل التضخم حسب الأرقام الرسمية إلى 14% مقارنة بـ6.7% قبل الانقلاب العسكري، كما ارتفع معدل الفقر من 26% إلى نحو 30%، ولا يزال معدل البطالة أعلى من 13%.