حالة من الجدل بعدما كشفت دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي أن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي خلال العام الماضي 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصري (650 مليون دولار)، وبما يعادل 2.4 مليار درهم إماراتي على شراء عقارات في دبي، تمت من خلال 1364 مستثمرًا مصريًا.
الهروب
جاء أعلان دائرة الأراضي والأملاك، التابعة لحكومة دبي، أمس السبت، أن المصريين تصدروا قائمة المستثمرين العرب الذين قاموا بشراء وحدات عقارية في دبي أَثْناء العام الماضي 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه “650 مليون دولار”، بما يعادل 2.4 مليار درهم إماراتي على شراء عقارات في دبي، تمت من خلال 1364 مستثمراً مصرياً، وذلك مقابل نحو 14 مليار جنيه “700 مليون دولار”، بما يعادل 2.6 مليار درهم في 2015، ليثير العديد من ردود الأفعال، ويكشف حجم هروب الاستثمارات المصرية من مصر.
وذكر التقرير، أن إجمالي التصرفات العقارية بدبي أَثْناء العام الماضي بلغ 259 مليار درهم، بما يعادل 2.4 تريليون جنيه “70.6 مليار دولار”، منها 103 مليارات درهم عمليات شراء، و128 مليار درهم تمت من خلال عمليات الرهن العقاري.
وأوضح التقرير، أن إجمالي حجم الاستثمارات بقطاع العقارات بدبى أَثْناء 2016 تجاوز 91 مليار درهم، تم ضخها من قبل أكثر من 42 ألف مستثمر، منها 35 مليار درهم عبر 12768 مستثمراً خليجيا.
ارتفاع عائد الاستثمار في دبي
ووفقا للعضو المنتدب بشركة “سوديك” والخبير العقاري، أحمد بدران، فإن أحد أهم الأسباب التي تجذب مستثمري العالم بما فيهم المستثمرين المصريين للاستثمار بقطاع العقارات بدبي، هو ارتفاع عائد الاستثمار هناك، خاصة أن دولة الإمارات وإمارة دبي أصبحوا أهم وجهات الاستثمار لمستثمري العالم بالشرق الأوسط.
وأشار “بدران”، إلى أن معادلة بيع وشراء العقارات في دبي تختلف تماما عما يحدث في مصر، حيث تأخذ الأسعار في الإمارات وأغلب دول العالم تتخذ منحنى متغيرا صعودا وهبوطا دون الاستمرار بجانب معين، الأمر الذي يعطي رواجا في السوق ويدفع المستثمرين إلى الشراء وإعادة البيع وتحقيق عائد ثم العودة للشراء عند نقطة معينة وهكذا، أما ما يحدث في مصر فهو “جمود” في القطاع العقاري عند نقطة الارتفاع واستمراره دون وجود انخفاض في الأسعار، حيث تعتبر العقارات والأملاك في مصر هي الملاذ الأول والدائم للأموال ورأس المال وبالتالي يستمر الطلب عليها دون تراجع.
استقرار الأوضاع الاقتصادية
وأضاف “بدران”: “أيضا فإن سهولة الإجراءات وتنوع طرق التمويل بالإمارات واحدة من أهم أسباب تدافع الأفراد على الاستثمار بالعقارات هناك، حيث يقدم القطاع المصرفي هناك العديد من الحلول والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع كل المستثمرين بمختلف أنواعهم”.
وتابع “بدران” قائلا: “بالإضافة إلى الاستقرار العام للأوضاع الاقتصادية وضمان الأموال، حيث إن القاعدة الأولى والأساسية لجذب أي مستثمر هو تحقيق الاستقرار والأمان الاقتصادي ليضمن المستثمر كل حقوقه وعدم التأثر بأي اضطراب من شأنه أن يضيع تلك الأموال والاستثمارات”.
مناخ ملائم
وأرجع الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد، هذا الهروب لعدة أسباب ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها الاستقرار التشريعي والسياسي والأمني في الإمارات، بما جعلها وجهة للاستثمار من جميع أنحاء العالم، وما يعانيه المستثمر المصري من قيود وروتين في مصر، بجانب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، ما دفع المستثمر للهروب إلى دبي.
سهولة التمويل
وأوضح سهولة إجراءات التمويل العقاري في دبي على عكس مصر، حيث تفرض البنوك شروطًا معقدة للتمويل بما يؤثر سلبيًا على القطاع العقاري.
وأشار إلى أنه كان من الطبيعي جذب الإماراتيين لمصر وليس المصريين لدبي، ولكن الواقع يؤكد العكس.
وأكد “فخري” ارتفاع قيمة الاستثمارات المصرية في دبي كان بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير مقارنة بمصر، ضاربًا المثال بأن سعر الوحدة السكنية “الاستوديو” يصل لنصف مليون درهم، علاوة على ارتفاع مستوى أجور ورواتب العاملين بالإمارات.
