أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها أصدرته اليوم على أن واقعة السويس تعتبر بمثابة انتهاكا للحق في الحياة, وحرمة الحياة الخاصة المكفولة بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, ومخالفة لالتزامات مصر الدولية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان, فيما يخص هذا الحق باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان, وقد كرسته الشرعية الدولية في وثائق أممية, وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية, والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.
وأكدت المنظمة في هذا التقرير على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان, وعلى القانون أن يحمي هذا الحق, ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا, والمنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وحرصا على حياة أبناء الوطن مسلميه ومسيحيه, وتخوفا من دخول البلاد في دوامة من العنف والعنف المضاد.
كما طالبت بتعزير وتكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة والقوات المسلحة بالشوارع, ولا سيما المزدحمة, وذلك بجميع المحافظات دون استثناء حرصا على أرواح المواطنين كافة, وحماية لحرياتهم الشخصية، مشيرة أنه في ذات الوقت لا ينبغي التوسع في عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين دون توجيه تهم إليهم، أو القيام بتعذيب المشتبه فيهم؛ لأن مثل هذه الإستراتيجية ستؤدي فقط إلى إدخال البلاد في موجة من العنف والعنف المضاد.
وطالبت الحكومة المصرية بالمصادقة على جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب, وتنفيذها بما في ذلك البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، مع السماح للمقرر الخاص بالتعذيب بزيارة مصر.
