أعلنت حملة “يناير يجمعنا” تضامنها الكامل مع عائلات سيناء من أبناء مصر، وذلك في أعقاب مقتل عدد من شباب العريش وأبناء العشائر من المعتقلين في سجون النظام المصري، والذين اتهمتهم قوات الأمن بالضلوع في الإرهاب، بينما يؤكد الأهالي أن لا علاقة لهم بالاتهامات.
وقالت الحملة في بيان لها، إنها تتضامن مع أبناء سيناء المخلصين في مطالبهم التي رفعوها في مؤتمرهم العام يوم 14 يناير 2017، عقب تصفية الداخلية لعشرة من أبنائهم المعتقلين منذ فترة طويلة لديها واتهامهم بالمسؤولية عن الهجوم الإرهابي على نقطة المطافئ الذي جرى قبل أيام، وراح ضحيته عدد من الجنود والضباط الذين “نتقدم لأسرهم بخالص العزاء والمواساة”، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “إن جريمة داخلية السيسي بقتل هؤلاء الشباب المعتقلين لديها هو امتداد لجرائم سابقة لهذه السلطة في قتل مصريين خارج نطاق القانون، وهو يكشف عجز هذه السلطة ووزارة داخليتها عن الوصول إلى الإرهابيين والجناة الحقيقيين في الكثير من الجرائم التي وقعت مؤخرا فتستعيض عن ذلك باتهام أبرياء محتجزين لديها حتى تغلق الملف، وهذه جرائم جديدة تضاف إلى مسلسل طويل من الجرائم التي ارتكبتها سلطة السيسي منذ الثالث من يوليو 2013 بحق الكثير من المصريين، في الوادي وفِي سيناء وهي جرائم لن تسقط بالتقادم”.
وتابع البيان: “إننا إذ ندين بكل قوة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مجموعات داعشية إرهابية في سيناء بحق ضباط وجنود الجيش والشرطة وكذا بحق المواطنين العزل، فإننا ندين أيضا جريمة الداخلية بقتل شباب مصريين معتقلين لديها، وكان يفترض بها حمايتهم حتى خروجهم من معتقلهم أو تقديمهم لمحاكمة عادلة إذا توفرت بحق بعضهم أدلة اتهام في جرائم بعينها”.
وأكدت الحملة في بيانها أن “سيناء العزيزة كانت وستظل جزءا عزيزا من التراب المصري وكان أهلها خير حماة لحدود الوطن مع قواتهم المسلحة وخاصة إبان ثورة يناير المجيدة التي تحل ذكراها السادسة، وأن من حق أهلها أن يتمتعوا بكامل حقوق المواطنة في التملك والسكن والتنقل والتعليم والصحة وكل مظاهر التنمية، كما أن من حقهم كمصريين أن يعيشوا بكرامة وحرية. فإننا نجدد تضامننا مع مطلبهم بسرعة الإفراج عن أبنائهم المعتقلين والمختفين قسريا ومحاسبة من ارتكب جريمة قتل أبنائهم خارج نطاق القانون، كما أننا نعلن تضامننا مع بقية مطالبهم العادلة، ونجدد مطالبتنا بمحاكمة من فشل في تحقيق الأمن بسيناء وهدم بيوت أهلها وتسبب في قتل جنودنا وضباطنا، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل تام الحكم العسكري الجاثم على أنفاسنا”.