أكد العضو المنتدب لشركة “تراست” لوساطة إعادة التأمين ، إبراهيم عبد الشهيد، أن هناك 3 أثار سلبية ناتجة عن سياسة تحرير سعر الصرف ” تعويم الجنيه” على قطاع ” التأمين” بالدوله.
وقال في مقال منشور بموقع جريدة المال: من ناحية المؤمن لهم، يعنى عدم كفاية مبالغ التأمين وبشكل كبير مما سيعقد – حال عدم الوصول لحلول – العلاقة بين شركات التأمين وعملائها، خاصة عند تسوية التعويضات التى سترتفع فاتورتها تلقائيا، ومن ثم قد يثار التساؤل عن جدوى وثيقة التأمين نتيجة ذلك
واضاف: بالنسبه لشركات التأمين ، هناك العديد من الظواهر السلبيه للتعويم ستتأثر بها، منها :
-انخفاض الطاقة الاستيعابية لاتفاقيات إعادة الـتأمين، ولجوء الشركات إلى إعادة الـتأمين الاختيارى لإعادة تأمين أعمال كانت مضمونة بموجب اتفاقيات إعادة الـتأمين، مما سيعنى المزيد من عدم التوازن فى اتفاقيات إعادة الـتأمين
-معدلات الربحية، فمع ارتفاع معدلات التضخم، قد يثار التساؤل حول مدى جدوى الأرباح الفنية التى تحققها تلك الشركات مقارنة بالفرصة البديلة
-معدلات النمو الناتجة عن إعادة التقييم، سيثار تساؤل هل ستدخل ضمن معدلات النمو الصحية؟ أم أنها معدلات نمو خادعة لا يجب الاعتداد بها؟
-حقوق حملة الوثائق، وهى المشكله الاكبر، والتى نعتقد أنها فى حاجة إلى إعادة تقييم بالكامل، فجميع احتياطيات التعويضات التى تم تقديرها قبل تاريخ تعويم الجنيه المصرى فى حاجة إلى إعادة دراسة لكل ملف على حدة، خاصة فى يتعلق بالأعمال التى توصف بأنها
“long tail”
وتابع: بالنسبة لمعيدى الـتأمين، فسوف تعنى تحويل دولارات أقل كثيرا من توقعاتهم مما سيؤثر سلبا على الأهمية النسبية لكل شركة على حدة، وكذا الأهمية النسبية للسوق ككل والتى هى آخذة فى التناقص خلال العقود الأخيرة، ايضا قد تثور مشكلة بالنسبة للاحتياطيات الفنية المحتجزة وسيتم الإفراج عنها فى المستقبل.
