اقترب عبدالفتاح السيسي من بسط سيطرته على الصحافة والإعلام، من خلال موافقة مجلس النواب على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام، والمسمى قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، الأسبوع القادم.
و قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه من المقرر أن يصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، الأحد أو الاثنين المقبل، مضيفًا أن اللجنة ستتولى إدارة النقابة لحين إجراء الانتخابات.
المادة 89
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شئون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شئون العمل الصحفي)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلاً لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي).
والمادة 89 من القانون تلزم تلك الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها (لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه، وينتظر القانون تصديق رئيس الانقلاب، حتى يدخل حيز التطبيق، دون أن يُعلن عن موعد لذلك.
مخالفة الوعد
وكانت حكومة شريف إسماعيل قد تعهدت لنقابة الصحفيين، بتقديم مشروع قانون موحد للصحافة والإعلام، لكن الحكومة خالفت ذلك بتقدمها لمجلس النواب بمشروعي قانونين منفصلين، الأول يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، والثاني يتناول قوانين الصحافة والإعلام، ولم يتم تحديد موعد لمناقشته بعد.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأكدت لجنة التشريعات بالنقابة، في بيان لها، أن القانون الذي أقره البرلمان جاء مخالفًا في كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه مع الحكومة طوال شهور من التفاوض.
وقالت اللجنة إن القانون “رسخ هيمنة السلطة التنفيذية على الصحافة والإعلام؛ من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلي الحكومة والسلطة التنفيذية”.
عبارات مطاطة
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إن “القانون الجديد معيب، ويحتوي على جرائم وانتهاكات كثيرة يستنكرها كل الصحفيين في مصر”.
وأضاف أن القانون يحتوي على “عبارات مطاطة وغير مفهومة، مثل عبارة (مقتضيات الأمن القومي) التي تجعل الجيش والسلطة يتدخلون في أي عمل صحفي، ويمنعون نشره، ويقيدون الحريات بحجة أنها تخالف مقتضيات الأمن القومي، وحتى هذه المقتضيات فإن القانون لم يوضح ما هي بنودها”.
وأوضح أن القانون أيضًا جعل للهيئة الوطنية للصحافة عدة اختصاصات، واعتمدت في أولوياتها على الصحف المملوكة للدولة، وأهمل تماما العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، رغم أنها هيئة وطنية للصحافة كلها، وليس لصحف الحكومة فقط، لافتا إلى أن “أخطر شيء في القانون؛ هو أنه نص صراحة على حق رئيس الجمهورية في التدخل المباشر في عمل أي صحيفة إذا رأى أنها تخالف الأمن القومي، وهو ما يمثل عصفا بحرية الصحافة”، على حد تعبيره.
وشدد على رفض “الجماعة الصحفية” لهذا القانون شكلا وموضوعا، مؤكدا أن الصحفيين “يرونه معيبا، ويخالف مواد الدستور التي نصت على احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير”.
يخنق الإعلام
قوبل القانون الجديد برفض شديد من كثير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين، حيث وصفوه بأنه “يخنق وسائل الإعلام، ويسمح للسلطة التنفيذية بالسيطرة المطلقة على حرية الرأي والتعبير في البلاد.
يذكر أن الساعات الأولى لبيان الثالث من يوليو، أغلق النظام جميع وسائل الإعلام المعارضة له، كما أنه شن حملة اعتقالات طالت المئات منهم، وأصبح لا يسمح في مصر بممارسة الصحافة والإعلام إلا لمؤيدي النظام فقط، بحسب مراقبين.
