دعا عددا من اعضاء لجنة الدفاع عن تيران وصنافير الشعب المصري للاحتشاد امام مجلس الدولة يوم 16يناير الجاري حيث تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير مؤكدين ان هذا التواجد والاحتشاد يعكس مدي تمسك المصريين بارضهم ووحدة وطنهم
واكدو ثقتهم في القضاء المصري ووطنيته مستشهدين بالحكم الصادر في يونيو الماضي من المحكمة الادارية والذي اكد علي مصرية الجزر ومؤكدين علي قوة الدفوع والوثائق التي تثبت مصرية الجزر ومستندين الي تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة الذي اقر بمصرية الجزر .
من جانبه طالبعلي ايوب، المحامي،عضو لجنة الدفاع عن تيران وصنافير في تصريحات خاصة لـ “رصد” المصريين بالتواجد يوم 16 يناير القادم والاحتشاد بمجلس الدولة انتظارا لحكم المحكمة الادارية العليا والاحتفال بالحكم في حال صدوره لصالح مصرية تيران وصنافير وهذا هو المتوقع بحسب ايوب استنادا الي تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة
واضاف: علينا ان نحترم احكام القضاء في كل الحالات طالما ارتضينا اللجوء والاحتكام اليه خاصة ان هناك احكام مع وضد وان كنا نراهن علي وطنية قضاة مصر خاصة ان الوثائق التي تم التقدم بها والدفوع التي تم الدفع بها تؤكد علي مصرية الجزر وان موقف الحكومة ضعيف قانونيا.
وبشان قرار وزير الداخلية الاخير بضرورة الالتزام بوجود 800 متر كحرم امن للمؤسسات والمنشات العامة والحكومية اجاب: هذا القرار يهدف لمنع التظاهر بالقرب من المؤسسات مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب وانه تم رفع دعوي قضائية من جانب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقدم بها المحامي خالد علي لمنع تفعيل هذا القرار ومنح المواطنيين حق التظاهر في اي مكان طالما كان ملتزما بالتظاهر السلمي واحكام القانون الذي ينظم التظاهر.
أكد مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والقيادي بالحملة الشعبية للدفاع عن الأرض في تصريحات صحفية ضرورة الاحتشاد أمام مجلس الدولة، الإثنين المقبل، أثناء نظر المحكمة اﻹدارية العليا لطعن الحكومة على حكم القضاء اﻹداري برفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير
وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، في تصريحات صحفية أن معركة الدفاع عن الأرض مستمرة حتى النهاية، مشددًا على ضرورة الحشد وحضور يوم صدور الحكم في مجلس الدولة، لمساندة القضاء في معركته، ورفض التغول على سلطته، ورفض بيع الأرض، والانتصار لدماء المصريين.
واضاف: إن النظام الحالي «فقد شرعيته» بعدما باع كرامة الوطن وأهدر حقوق المواطنين، لافتًا إلى إنه من المنطقي لمن استباح دماء المصريين وعذبهم في السجون أن يبيع الأرض.
