استنكر المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البيانات الصادرة عن كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر.
وأكد المتحدث، في بيانه، رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر.
وقال أبوزيد: إن تلك المنظمات تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخري أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.
وأكد التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، إيمانا بِما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستشهدا بوجود أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات.
وطالب أبو زيد، الجهات التي نصبت من نفسها حكماً علي الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادا إلي معايير مسيسة ومنطق متناقض يفتقر إلي الموضوعية، أن تلتفت إلي شئونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفي علي أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.
جدير بالذكر أن منظمة “هيومين رايتس وتش”، نشرت أول أمس، تقريرها العالمي لعام 2017، تناولت فيه، القمع الذي تتعرض له المعارضة السلمية داخل مصر.
وقال المدير التنفيذي كينيث روث: “أن جيلا جديدا من الحكام السلطويين والشعبويين يسعى إلى إسقاط مفهوم حماية حقوق الإنسان، ويتعامل مع الحقوق على أنها عائق أمام إرادة الأغلبية، أما في ما يخص أولئك الذين يشعرون أنهم على هامش الاقتصاد العالمي وينمو خوفهم من جرائم العنف، فسيكون على منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجمهور لعب أدوار رئيسية في إعادة ترسيخ القيم الحقوقية، التي أُسست عليها الديمقراطية”.
.JPG)
