نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الأول للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتم توقيع تلك الاتفاقية في القاهرة بتاريخ ١٩/١٢/٢٠١٥، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتبلغ قيمة القرض مليار دولار أميركي.

أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، فى اجتماعه ديسمبر الماضي على مليار دولار من التمويل المخصَّص لدعم برنامج الحكومة الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات.

وأكدت الوزيرة، في بيان، أن موافقة مجلس إدارة البنك شهادة ثقة جديدة في برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث سبقت هذه الموافقة التوقيع قبل يومين مع بنك التنمية الأفريقى على 500 مليون دولار، من التمويل البالغة قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأوضحت أن هذا التمويل سيُوجَّه إلى دعم المشروعات التنموية في كل أنحاء الجمهورية، والتي تدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.

وأشارت إلى أن هذا التمويل يأتى فى إطار محفظة مصر بالبنك، والبالغة قيمتها 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات للحكومة، و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار، أما مؤسسة التمويل الدولية فتقدم تمويلًا قدره نحو 2 مليار دولار للقطاع الخاص، قابلة للزيادة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات ذات الأفكار الجديدة التي يطرحها الشباب.