تستعد دولة المغرب لحظر النقاب بعد منعها تصنيعه، حيث قررت السلطات المغربية منع إنتاج وتسويق بعض أنواع النقاب بعدد من المحلات التجارية.

وجاء القرار صادما للقوى الإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان، وأثار الأمر غضب الكثير من شيوخ السلفية وحقوقيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح عدد من أصحاب المحلات التجارية المختصة في اللباس الإسلامي، أن قُياداً وأعوان سلطة تابعين لوزارة الداخلية بتطوان، وطنجة، ومرتيل، وسلا، ومكناس، وتارودانت، ومدن أخرى، طلبوا منهم وقف إنتاج وتسويق أنواع من النقاب في محلاتهم.

وتداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة من المراسلات الإدارية الرسمية التي أرسلت لعدد من التجار، موقعة من طرف بشاوات (موظفين بالداخلية)، وفيها دعوة صريحة إلى التخلص من لباس “البرقع” “خلال 48 ساعة من تسلم هذا الإشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا”.

 وتم استدعائهم وإبلاغهم أن أسبابًا أمنية وراء هذا القرار، خاصة وأن بعض المتطرفين قد يرتدونه من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، وإبلاغهم أيضًا أن أمامهم مهلة 48 ساعة لإيقاف بيع النقاب، وإجبارهم على التوقيع على التزام يتعهدون من خلاله بعدم بيع البرقع.

ومن جانبهم، أعلن عدد من التجار رفضهم للقرار، وأنهم أبلغوا السلطات بذلك لأنه قد يتسبب فى خسارتهم مبالغ مالية كبيرة، جاءهم الرد أن “التضحية من أجل الوطن تستوجب ذلك”، ويجب عليهم عدم التفكير فى خسارتهم المالية.

غضب سلفي

وما أن انتشر الخبر حتى أثار موجة غضب داخل الأوساط السلفية، حيث تساءل الداعية السلفي المغربي، الحسن الكتاني، على حسابه بموقع “فيس بوك”: “هل يتوجه المغرب لمنع النقاب الذى عرفه المسلمون لمدة خمسة عشر قرنًا؟ مصيبة هذه إن صح الخبر”، وأرفق تدوينته بصورة لعدد من النساء وهن يرتدين “النقاب المغربي”.

ووصف الناشط السلفي المغربي عمر الحدوشي من اتخذ هذا التحرك الذي تقوده وزارة الداخلية بـ”السفهاء”، وفق تعبيره.

وقال الحدوشي، فى بيان له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: “بلغنا أن السلطات، يمرون على المحلات التى تبيع لباس النساء؛ فيلقون إليهم أمرًا بعدم بيع النقاب، وهذا عم فى كل مدن المغرب، فأين الحرية التى يتبجحون بها؟ اللهم لا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا”.

وأضاف الناشط السلفي: “سيبدأوا بمحاربة النقابة، ثم محاربة اللحية، ثم محاربة الصلاة، ثم ثم ثم ثم إلى أن..”، مضيفًا: “تونس دولة علمانية، ولم تمنع النقاب للأسف نكون أو لا نكون، أين سنهاجر ونفر بديننا”.

الغضب شمل غير الإسلاميين

الغضب لم يقتصر على الصعيد الإسلامث فقط بل امتد إلى الحقوقيين فث المغرب، حيث اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، في تدوينة له على حسابه بـ”فيس بوك” عنونها بـ”كل ممنوع مرغوب فيه” قرار منع إنتاج وتسويق وبيع النقاب أو البرقع بالقرار “الارتجالي” باعتباره “يمس بالحياة الخاصة للأفراد، ولا يستند على نص قانوني يتعلق ببيع وتداول مثل هذا اللباس”، على حد تعبيره.

وحذر محمد زهاري من أن تنفيذ هذا القرار الارتجالي التعسفي يكرس لسلطة الاستبداد والظلم، والمس بحرية العقيدة”، وختم تدوينته برسالة وجهها لوزير الداخلية، محمد حصاد، قال فيها: “فيا سلطات الداخلية إن كل ممنوع مرغوب فيه”.

في هذا الصدد، اعتبر الناشط الحقوقي، عصام شويدر، قرار منع تسويق النقاب بــ”غير المسؤول” باعتباره “يمس حرية الأفراد كما هو معروف، خصوصا وأن المملكة المغربية لطالما تغنت بحرية الأفراد والحريات الشخصية بما فيها حرية اللباس”.

وحذر الناشط الحقوقي في تصريح صحفي، من أن مثل هذه القرارات “قد تحدث فتنة في البلاد”، موضحا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من التغريدات والتدوينات تحذر من الفتنة، متسائلا: “أوليس مثل هذا القرار هو الذي قد يشعل الفتنة؟”.

وأكد “شويدر” أن إعلان قرار منع النقاب في هذه الظرفية الغاية منه “خلق تشويش في المجتمع المغربي وإشغال للناس عن ما يمر به المغرب من أحداث (أزمة تشكيل الحكومة، احتجاجات بمناطق الريف…)”.

ولفت إلى أن المنع سيحدث أثرا عكسيا، بقوله: “إذا منع بيع النقاب أو خياطته فإنه سينتشر.. فكل ممنوع مرغوب”، مشيرا إلى أن “دستور المملكة يؤكد على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، فكيف يضرب أحد ثواب الإسلام في البلاد بهذا القرار؟”.

وأوضح أن “المنقبات المغربيات نساء مسالمات كسائر النساء في هذا المجتمع”، وتابع: “النقاب متأصل لدى المغاربة، والمذهب المالكي التي تعتمده المملكة، يشرعن للنقاب..ط.

غضب على مواقع التواصل الاجتماعي

وانتشرت العديد من التعليقات والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب منددة بالقرار