قال عزت غنيم، مدير التنسقية المصرية للحقوق والحريات: ان ممارسات السلطة من قمع وتعذيب لمعارضيها السبب الرئيسي في ازدياد اعمال العنف والتطرف لان مثل هذه الممارسات تؤدي الي فقدان الشخص للاحساس بالعدالة والكرامة مما يقوده الي فقدان الانتماء للوطن خاصة اذا كان بريئا وان القضايا ملفقة له او اجبر علي علي اعترافات بجرائم لم يرتكبها، مشيرا الي توثيق التنسيقية للعديد من حالات من هذا القبيل سواء في تقرير هذا العام او العام الماضي.
واستشهد غنيم في تصريحات خاصة لـ “رصد” بعدة وقائع منها واقعة الشاب الذي اتهم بتفجير الكنيسة البطرسية والتعذيب الذي تعرض له في السجون والمعتقلات قبل ان يفرج عنه ومدي الظلم الذي تعرض له كما اشار الي واقعة اخري اتهم فيها 12 شخصا ببني سويف وهي تتعلق بمقتل 5 جنود في كمين بمدينة الوسطي وتعرضوا للتعذيب والاعتراف القسري والاجباري وبعدها تبين ان هناك 5 اشخاص اخرين تم القبض عليهم لاحقا هم من قاموا بذلك واعترفوا بذلك دون تعذيب، فضلا عن واقعة الشاب الايطالي روجيني وما قامت به الشرطة بمقتل عدة اشخاص باعتبار انهم هم المتورطين في مقتله وتبين عدم صحة ذلك لاحقا، مؤكدا ان مثل هذه التصرفات من جانب الشرطة النتيجة الطبيعية لها مزيد من العنف والتطرف.
وشدد غنيم علي ضرورة ان يكون هناك دور اكثر قوة للمنظمات الحقوقية لوقف هذه الممارسات من جانب السلطة خاصة المنظمات الخارجية لما تملكه من ضغوط علي السلطة خاصة ان المنظمات الحقوقية في الداخل تتعامل معها السلطة باستخفاف حتي الرسمية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان
جاءت تصريحات غنيم تعليقا علي ما اوردته مجلة “فورن افيرز “الامريكية من ان القمع في مصر السبب الرئيس في زيادة العنف والتطرف.
