اجتاح الركود سوق السيارات بمصر، مع نهاية عام 2016، بسبب إرتفاع الأسعار القياسي لكل الطرازات، الأمر الذى عكس كل توقعات السوق خلال الفترة القادمة، خاصة مع بدء تنفيذ عده إتفاقيات خاصة بإلغاء الجمارك على عده ماركات للسيارات.
يقول عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، علاء السبع لـ”رصد” : ان الفترة الحالية صعبه على كل الأصعده وليست بعمليات البيع والشراء المتعلقه بالسيارات فقط، حيث أن القطاع بكل مفرداته سواء وكلاء ماركات السيارات او قطع الغيار، يعانى من ارتفاع الأسعار الكبير وتراجع الطلب من العملاء وإرتفاع الجمارك.
واضاف: من المتوقع تراجع عمليات الشراء حتى مع بدأ تنفيذ تلك الإتفاقيات، الأمر الذى يفصح عن تراجع نشاط تجاره السيارات بمصر وبالتالى تراجع أرباح تلك القطاع بإعتباره واحد من القطاعات الإقتصادية الهامة بمصر ومؤشر هام لحاله السوق والأفراد.
وخرجت عده شركات وتوكيلات للسيارات خلال الأشهر القليله الماضية من السوق المصري بعد توقعاتها باستمرار تراجع القطاع،حيث من المتوقع أن يسيطر الإغلاق على العديد من المعارض والوكلاء بنسبه 70%، فضلا عن التعديلات التى قامت بها الحكومة المصرية بالمنظومة الجمركية والتى ستؤثر على الناحية الإستيرادبة من الجانب الأوروبي ، فالأسعار الاسترشادية التى وضعتها مصلحة الجمارك مخالفة لشروط اتفاقية الشراكة الأوروبية، وسيكون لها مردود عنيف وكارثى من الجانب الأوروبى
ويعتبر قرار تحرير سعر الصرف بالإضافة مع عدم توافر العملة الصعبة لتلبية الطلبيات مع الموردين، كارثي بسبب ارتفاع الاسعار الجنونى واحجام العملاء عن الشراء، وإمكانية إستيعاب السوق لما حدث سوف تستغرق وقتا طويلا، سيعانى خلالها السوق من هبوط المبيعات وخروج موديلات من المنافسة تماما.
وأعلن مجلس معلومات السيارات بمصر ” الأميك” خلال الفترة الماضية عن تراجع مبيعات السيارات بمصر على إختلاف أنواعها ” نقل – ملاكي” بنحو 30%خلال 3 أشهر فقط، متوقعا تراجع نشاط قطاع السيارات وحركة الشراء بنحو 60-70% خلال العام الحالى 2017
