“نحتاج مليون موظف في الجهاز الإداري ولدينا 7 مليون”.. عبارة أطلقها عبدالفتاح السيسي في إحدى خطاباته ليبرر بها عملية الاستغناء عن الموظفين والعاملين بالقطاع الحكومي، من أجل توفير مليارات من الجنيهات داخل عباءة نظامه، ويتجه مجلس النواب لإقرار قانون من شأنه تسخير السجناء للعمل في مشروعات الدولة، لكن هذة المحاولة هي الثالثة من نوعها، ونستعرضهم لكم خلال التقرير التالي.
مشروع برلماني
ورحب برلمانيون بمشروع القانون الذي تقدم به النائب أحمد رفعت؛ بشأن تغيير “سياسة العقاب بالسجون”، واستبداله بمشروع قانون بناء مزارع قومية ضخمة تضم قرابة 100ألف فدان بالمحافظات بديلة للسجون والزنازين، مؤكدين أن المقترح يتفق مع مشروع مليون ونصف مليون فدان الذي يتبناه عبدالفتاح السيسي، والذي لم يستكمل منه سوى 35%.
بدلاء الشباب
وقالوا إن الشباب إذا لم يستجب للمشاركة في المشروع، فإن البديل هو السجناء الذي يتراوح عددهم بين80 إلى 90 ألف سجين في مختلف المحافظات، وهذا العدد كفيل بتعمير المشروع، بالإضافة إلى أن المقترح سيحوّل المسجون من عنصر مستهلك مكلف للدولة إلى شخص منتج يفيد المجتمع المصري.
ورحّب النائب خالد أحمد أبو طالب باستغلال السجناء في تنمية المشروعات القومية التي ستعود بالفوائد على الشعب المصري، موضحًا أن تنفيذ المقترح على أرض الواقع صعب، لأن تكلفة تنفيذه كبيرة في ظل الإمكانيات الضعيفة للداخلية، وخاصة إدارة مصلحة السجون.
وأضاف أبو طالب، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان مخصص للشباب وليس السجناء، لكن من الممكن أن يستغل النظام السجناء في استصلاح المشروع، حال عدم استجابة الشباب إلى تنفيذه؛ لأن المصلحة العامة هي الأهم في وقتنا هذا، وأشار إلى أن ذلك سيحوّل المسجون من عنصر مستهلك مكلف للدولة إلى شخص منتج يفيد المجتمع؛ فالمسجون يكلف الدولة يوميًا 300 جنيه من أكل وشرب وحراسة وتنقلات بين السجن والمحكمة.
تجنيد الشباب في العمل
وخلال وسيلة أخرى سبق وأعلنت وزارة التضامن تكليف دفعة من خريجي الجامعات دور أول 2016م، لأداء الخدمة العامة “عمل بدون مقابل” من الذكور والإناث، بداية من شهر أكتوبر، حيث أن أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها تعتبر من شروط العمل في عدة وظائف حكومية.
وأكدت الوزيرة أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة، والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وأشارت إلى أن الشباب عبر أداء الخدمة العامة سيشاركون في عدد من مجالات التكليف، وأيضًا الأنشطة الاجتماعية مثل محو الأمية والتعداد السكاني والأسر المنتجة والتنمية وخدمات الطفولة ورعاية الأيتام والمسنين، ومجالات أخرى خاصة بالاحتياجات المحلية لكل محافظة، بالإضافة إلى مجال النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية وبنك ناصر.
تسخير الإناث
و هناك حالة من الجدل أثيرت، بعد اتخاذ عبدالفتاح السيسي قرار جديد ينص على التجنيد اﻹجباري للإناث هذا العام، الأمر الذي استقبله بعض النشطاء بالانتقاد بينما كان لأهل الصعيد رد آخر.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 4 يناير الجاري، و نص على تكليف الإناث جميعًا من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016م، والذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2016م.
وتضمن القرار أن على المكلفين صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم في مواعيد العمل رسميًا 1/1/2017.
ويكون التكليف لهذه الدفعة في مجالات “النيابة العامة، التأمينات اﻹجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية اﻷيتام، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو اﻷمية، تكافل وكرامة، التعداد، اﻷسر المنتجة، خدمات الطفولة، والخدمات التعليمية”.
السخرة في الجيش
وداخل المؤسسة العسكرية يعمل أكثر من 50 ألف جندي في أعمال مدنية، بالتخصصات المختلفة لخدمة الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات والفنادق والجهات الخدمية، التي يتعامل معها مدنيون.
