أوضح الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، أن الدولة المصرية أصبحت فريسة أمام ضغوط غرفة صناعة الدواء أو منتجي الأدوية،  بعد أن انهار القطاع الصحي المملوك للدولة، والذي كان يمثل 80% وأصبحت 4%.

وقال عبيد في حواره على قناة “صدى البلد”، خلال برنامج “صالة التحرير”، ” أظن الأزمة بدأت في 16 مايو، بقرار تحريك أسعار 7000 صنف دوائي، شريطة قيام الشركات بتوفير النواقص، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد ذلك بعدما أمهلهم الوزير 6 شهور متتالية”.

وأكد عبيد أن “شركات الأدوية هي مملوكة خاصة، هدفها حصد أموال المرضى”، مشيرًا إلى أن تلك الشركات من حين لآخر تفتعل الأزمات للضغط على الدولة.

وأضاف عبيد أن نقابة الصيادلة اعترضت على التسعير العشوائي، الذي يقوم به وزير الصحة، مؤكدًا أن بعض أصناف الأدوية تفوق مكسبها الـ 800%.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر بالصحة، أن 4500 صنف دوائي سوف يتم زيادة أسعارها بدءًا من فبراير القادم.