تلقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود –النائب العام- اليوم (الأربعاء) بلاغا من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد المحامي ناصر الحافي الذي اتهم أعضاء المحكمة الدستورية بتزوير الحكم الذي سبق وأن أصدرته المحكمة في القضية الخاصة بحل مجلس الشعب.
وتضمن البلاغ أن المحامي المذكور ادعى إرسال المحكمة الدستورية العليا الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة وقبل إتمامها المداولة والنطق بالحكم.
وأرفق رئيس المحكمة الدستورية في كتابه شهادة رسمية من المطابع الأميرية بساعة وتاريخ إرسال الحكم إلى المطابع الأميرية، وأن ذلك كان بعد انتهاء المحكمة
من النطق بالحكم.
وأمر النائب العام بندب نيابة استئناف القاهرة للتحقيق في البلاغ، وسؤال المختصين بالمطابع الأميرية في هذا الشأن، حيث من المقرر أن تعلن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.
