قرر مجلس القضاء الأعلى  في جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، حظر نشر أية أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية ،ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها، بحسب بيان المجلس.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، في بيان صادر عنه، أن “مخالفة الحظر سيترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية، أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر”.

أصدر النائب العام خلال الشهور الاخيرة عدة قرارات بحظر النشر في قضايا معينة ، كان آخرها، القضية المعروفة إعلاميًا ب “الرشوة الكبرى”، المتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة وآخرين، وهو القرار رقم 22 من نوعه منذ أحداث 30 يونيو 2013.