شهدت مصر عام 2016 الماضى أعتى مشاكلها الاقتصادية والتى تبشر بفتره قادمة غير مستقرة على الصعيد الاقتصادى، حيث واجهت تحديات عديدة دفعتها فى نهاية الأمر للتوجه نحو صندوق النقد الدولي، والذي وافق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار وصرف الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، في يوم 11 نوفمبر العام الماضى، بالإضافة إلى وصولها إلى معدلات مرتفعة في الدين المحلي العام والدين الخارجي والتضخم.
– أهم المشكلات الاقتصاديه التى واجهتها مصر خلال المرحله الماضية:
أولاً – سعر صرف الجنيه:
ارتفع سعر الدولار نحو 130% أمام العملة المصرية، وبلغ سعر الدولار نحو 7.83 جنيهات مطلع 2016، ووصل حالياً بعد التعويم، إلى نحو 18 جنيهاً، وفق السعر الرسمي داخل البنوك.
ثانيا – صافي الاحتياطي الأجنبى:
شهد صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر تذبذباً خلال 2016، قبل أن يرتفع مع نهاية العام، وبلغت قيمة الاحتياطي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير، وواصل الارتفاع إلى نحو 19.591 مليار دولار في نهاية سبتمبر ثم إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر ، ليختتم العام عند 24.3 مليار دولار، أعلى مستوى منذ أغسطس 2011
ثالثا – أسعار الفائدة:
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عدة مرات خلال 2016، ليرتفع عائد الإيداع والإقراض من 9.25% و 10.25% على التوالي في نهاية يناير ، إلى 14.75 و15.75% في منتصف نوفمبر، وأبقى على أسعار الفائدة في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في يوم 29 ديسمبر الماضي.
رابعا – التضخم :
وصلت معدلات التضخم لاعلى مستوى فى نوفمبر عند 20% وذلك بعد تنفيذ قرار تعويم الجنيه وزياده اسعار المواد البتروليه .
خامسا – السياحة الوافدة لمصر:
تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنحو 40% خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2016 (من يناير – نوفمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ نحو 4.838 مليون، حسب بيانات رسمية.
سادسا – قناة السويس:
شهدت إيرادات قناة السويس تراجعا وسجلت 4.590 مليار دولار في الـ 11 شهراً (يناير – نوفمبر2016)، مقابل 4.745 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2015، بنسبة انخفاض 3.2%، وفقا لبيانات حكومية، وطرحت هيئة قناة السويس مبادرة على أكبر ثلاثة خطوط ملاحة عالمية لسفن الحاويات، لتقديم خصومات لها مقابل الدفع مقدماً، تزامناً مع تراجع ملحوظ في حجم التجارة االعالمية
سابعا – البطالة:
بلغ معدل البطالة الإجمالي بمصر 12.7% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2016، مقابل 12.8% في كل من الربع السابق عليه ونفس الربع من عام 2015، وتراجع معدل البطالة إلى 12.5% في الربع الثاني، ثم ارتفع إلى 12.6% في الربع الثالث من عام 2016، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
ثامنا – الدين العام:
ارتفع إجمالي العام المحلي في مصر إلى 2.758 تريليون جنيه (153.2 مليار دولار) في نهاية سبتمبر2016، مقابل 2.259 تريليون جنيه ( 125.5 مليار دولار) في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بزيادة مقدارها 499 مليار جنيه (27.7 مليار دولار) بما يعادل 22%.
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2016، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بمقدار نحو 14 مليار دولار.
تاسعًا – أزمة أرامكو
في ظل أزمة عملة أجنبية حادة تعاني منها مصر، أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول المصرية في مطلع اكتوبر الماضي بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية، بعد علاقات ودية للغاية جمعت النظامين طيلة السنوات السابقة، حيث لا تزال أرامكو على موقفها حتى الآن، وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ما أجبر القاهرة على شراء كميات من المواد البترولية من السوق الفورية بالأسعار العالمية، ما يشكل ضغطا للطلب على الدولار.
عاشرًا – قرض صندوق النقد:
قامت مصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، وحصلت بالفعل مصر على اولى شرائح القرض بنوفمبر الماضى، ليحرك سيوله الدولار فى السوق نسبيا
