على الرغم من تراجع المملكة السعودية عن قرار تطبيق زيادة الرسوم على تأشيرة العمرة 2000 ريال بأثر رجعي لمدة 3 سنوات على المعتمرين، إلا أن الأزمة باتت مستمرة نتيجة لتأخر الضوابط الجديدة المنظمة للعمرة، ما أضر بأصحاب الشركات، الأمر الذي دفعهم لاتهام الوزارة بأنها السبب من ناحية والوقوف ضد أمنيات الآلاف من المصريين لأداء مناسك العمرة.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة مع حملة لإلغاء العمرة عامًا وترشيد الحج السياحي لمن أدى الفريضة، والتي أطلقتها صحيفة “اليوم السابع” ورئيس تحريرها خالد صلاح، وقالت الصحيفة إن الهدف هو توفير أكثر من 6 مليارات دولار في وقت تحتاج فيه مصر إلى إجراءات اقتصادية حاسمة لوقف مسلسل الهدر ولتوفير الميزانيات الخاصة بالمشاريع الأولى بالرعاية، على حد تعبيرها.
وأضافت الصحيفة أن هذه الدعوة تأتي في اتجاه التفكير من خارج الصندوق لمعاونة الحكومة على التصدي للأولويات الملحة وحتى لا تتعرض للابتزاز أو الضغط من أي طرف خارجي.
من جهته، دعا الصحفي خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، المصريين للمشاركة في أفكار تساعدها على “ألا تركع لأحد”.
الشركات تلبي النداء خلال ساعات
وعلى الفور في المقابل أطلق عدد من شركات السياحة المصرية العاملة فى مجال السياحة الدينية حملات لإرجاء تنظيم رحلات العمرة هذا العام، للضغط على المملكة، بدعوى الحد من خروج العملة الصعبة، ودعمت هذه الحملات صحف ومواقع إخبارية كبرى.
صرح علي غنيم، عضو الاتحاد العام للغرف السياحية، إنهم اتخذوا قرارًا بمقاطعة رحلات العمرة إلى السعودية لمدة عام، مشيرًا إلى أن هذا القرار لابد أن يفعل وأن نجتمع على قلب رجل واحد، حسب قوله.
وأشار غنيم أن اتحاد الغرف السياحية هو الممثل الرسمي للشركات السياحية العاملة فى مصر: “وأي قرار تاخده هي دعوه رسمية من جهة رسمية ملزمة لكل الشركات.. ولو شركة ملتزمتش هناك قانون يعاقبها بالإنذار أو إقافها بتحويل إجراءات ذلك إلى وزارة السياحة وقراراتها تكون فاعله بشطبها”.
وأوضح “غنيم”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام بفلوس”، الذي يعرض على فضائية “العاصمة الأولى”، مساء اليوم الأربعاء، أن سبب هذه الدعوة، أنها ستوفر مليار دولار والدولة فى حاجه لهذه الأموال، كما يعد هذا القرار يساعد مساعدة مباشرة للاقتصاد المصري ومساعدة الدولة فى حلولها الاقتصادية للنهوض.
وتابع:”السعودية بتاخد على كل تأشيرة ألفان ريال ودا بيعلى السعر على المعتمر فنحن غير موافقين على هذا القرار لذلك قررنا المقاطعة”.
الأزهريون يحرمون
الأزهريون أكدوا حرمة هذه الدعوات إذا كان الغرض منها سياسيا، مطالبين صناع القرار المصري والسعودي بإبعاد خلافاتهم السياسية عن شعائر الإسلام المستقرة.
العلاقة متأزمة
وجاء ذلك بعدما شهدت العلاقات المصرية السعودية توترا الفترة الماضية خاصة بعد تصويت مصر لصالح مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا، الأمر الذى وصفه عبدالله المعلمى المندوب السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة بالأمر المؤلم، تزامن معه قيام شركة ” أرامكو” السعودية بوقف توريد شحنات المواد البترولية لمصر، دون الكشف عن أسباب، وفرضت المملكة رسوما قدرها ألفي ريال على كل حاج أو معتمر يؤدي المناسك للمرة الثانية.
اعتداء على الشريعة
هاجم الشيخ يحيى إسماعيل رئيس جبهة علماء الأزهر، من ينادون بوقف العمرة أو تأجيلها لفترة معينة، معتبرًا ذلك اعتداء على شريعة الله وواعتداء على شعيرة من شعائر الإسلام، رابطًا بين ما يجري وبين ما فعله الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حرّم الصيام بحجة زيادة الإنتاج، وكذلك ما فعله الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والذي طلب استخراج بطاقات للمصلين ليؤدي كل واحد منهم الصلاة في أقرب مسجد من مسكنه، واصفًا كل هذا بأنه حرب على الإسلام وشعائره، وامتدادًا لحرب صليبية تبدأ في أوروبا وتنتهي في بلادنا، من خلال حكام ينفذون ما يُطلب منهم لمحاربة الإسلام.
وطالب رئيس جبهة علماء الأزهر في تصريحات خاصة لـ”رصد” من يطالب بإلغاء العمرة أن يبدأ بإلغاء السياحة الترفيهية أولاً وما ينفق عليها من الأموال الطائلة، وما يمارس خلالها من مجون وفتن بحسب قوله.
اجتماع عاجل
ويقول عماري عبدالعظيم رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرف التجارية السابق، إن الشركات التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة ستعلن عن عقد اجتماع مفتوح غدًا الثلاثاء، بمقر الغرف التجارية، وذلك اعتراضًا على تأخر وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام.
وأوضح عماري في تصريحات صحفية، اليوم الأحد- أن المشكلة التي تلاحق الشركات، تتمثل في عدم وضع الضوابط المنظمة لموسم العمرة، والذي لم يبدأ حتى الآن، مضيفًا أن ذلك سيتسبب في مشاكل لدى الشركات من تشريد للعمالة لعدم القدرة على دفع رواتبهم، قائلًا: “ده وقف للحال”.
ولفت رئيس شعبة السياحة والطيران إلى أن شركات الطيران أيضًا تتضرر من تأخر بدء موسم العمرة، حيث أنه حتى الآن لم يتم التعاقد معهم، ولم يتحدد موعد لبدء انطلاق أولى الرحلات، مضيفًا أن مطالب الشركات هو توضيح سبب تعمد وزير السياحة تأخر وضع الضوابط حتى الآن.
