أكد عدد من الخبراء أن مصر تقترب من كارثة اقتصادية محققة، بعد بلوغ نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 127%، وهي ضعف المؤشرات الدولية التي تتحدث عن بلوغ الديون مرحلة الخطر عندما تصل نسبتها إلى 60% من الناتج المحلى.
يأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر 30% في الربع الأول من السنة المالية 2016-2017 على أساس سنوي بينما زاد الدين العام المحلي 22% في الفترة ذاتها، بحسب “الجزيرة مباشر”.
وزاد الدين الخارجي بنسبة 7.9 % على أساس ربع سنوي من 55.764 مليار دولار في يونيو بينما زاد الدين المحلي 5.3 % على أساس ربع سنوي من 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وأوضحت بيانات المركزي أن ديون مصر لدول نادي باريس قفزت 35.3 % في الربع الأول لتبلغ 3.655 مليار دولار من 2.701 مليار في الربع المقابل من 2015-2016.
الشهور التالية لسبتمبر شهدت وصول القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي بنحو 2.75 مليار دولار، وطرح سندات ببورصة أيرلندا بنحو 2 مليار دولار، واتفاق تبادل العملة مع الصين بنحو 2.7 مليار دولار، ما يعنى أن قيمة القروض الخارجية لمصر حاليا لا تقل عن 68 مليار دولار.
4 تريليون حجم الدين
وبهذا بلغ المتوسط اليومي لزيادة الدين العام الداخلي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي2016 /2017 نحو 1.538 مليار جنيه، والمتوسط اليومي لزيادة الدين الخارجي 878 مليون جنيه، بإجمالي يومي 2.416 مليار جنيه، وبهذه المعدلات يصل حجم الدين العام المصري الداخلي والخارجي إلى أكثر من 4.1 تريليون جنيه حاليا، ما سيؤدي إلى تداعيات سلبية وخطيرة، منها توجيه النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة لسداد أعباء الدين، وعدم إمكانية تنفيذ الاستثمارات العامة المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض الدعم السلعي سواء التمويني أو على المنتجات البترولية، وعدم زيادة أجور الموظفين والعاملين بالحكومة، وخفض الاعتمادات المخصصة للخدمات، الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفة الأعباء على المواطنين.
ورغم أن المؤشرات الدولية تتحدث عن بلوغ الديون مرحلة الخطر عندما تصل نسبتها إلى 60% من الناتج المحلى، إلا أن حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري المتوقع بالعام المالي الحالي حوالي 3.245 تريليون جنيه لتصل نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 127%.. هذه النسبة مرشحة للزيادة، مع استمرار سياسة النظام في الاقتراض بهذه المعدلات غير المسبوقة، والتي أدت إلى تضاعف الدين العام بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013، حيث كان الدين العام الداخلي نحو 43.23 مليار دولار، والدين العام الداخلي نحو 1.527 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2013.
أين المعونات؟
يأتي هذا التضخم في حجم الديون رغم المعونات الخليجية غير المسبوقة للنظام المصري بعد الانقلاب العسكري، والتي وصلت قيمتها وفق متابعين إلى 50 مليار دولار تقريبا، ما بين منح نقدية مباشرة ومساعدات نفطية، ولا يعرف على وجه التحديد أين ذهبت هذه المعونات، حيث ورد في البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة أن إجمالي حجم المنح التي تلقتها مصر خلال الفترة من يوليو 2013 حتى يوليو 2016 بلغ 123.5 مليار جنيه، ما يعادل 16 مليار دولار تقريبا، كما ورد في البيان المالي للموازنة العامة لدولة أن قيمة المنح النقدية التي دخلت الموازنة العامة للدولة لم تتجاوز 3 مليارات دولار للعام المالي 2013-2014.
وقد أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، مساء الثلاثاء الماضي، أن مصر تواجه العام الجاري التزامًا بسداد أقساط وقروض خارجية تصل لنحو 8 مليارات دولار.
ولمواجهة هذه الالتزامات، تنتظر مصر وصول القسط الثاني لقرضي البنك الدولي والبنك الإفريقي بنحو 1.5 مليار دولار. كما سيتم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح ما بين 2.5 – 3 مليار دولار، وفي أبريل سيكون هناك قسط آخر من صندوق الدولي، ومثله في نوفمبر، إلى جانب سندات دولية أخرى سيتم طرحها بالخارج، إلى جانب احتمال توقيع عقد المحطة النووية بالضبعة، ومفاوضات وزيرة التعاون الدولي مع بنوك أوربية ومع الاتحاد الأوروبي وصناديق تمويل عربية ودول آسيوية للمزيد من الاقتراض.
الديون التي يتوجب على مصر سدادها هذا العام، ربما تعيد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمربع الـ 16 مليار دولار من جديد، إذا لم تتمكن من مصر من زيادة قيمة الاحتياطي النقدي بنهاية العام، في ظل شح في توافر الموارد من العملة الصعبة بعد تدني إيرادات قطاع السياحة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وانخفاض الصادرات، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج،
وكذا تستمر دوامة الاقتراض وزيادة أعباء الدين من فوائد واقساط، ومع استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم وجود أفق لحل سياسي للأزمة المصرية تتلبد سماء الاقتصاد المصري بالغيوم ما يزيد من مخاوف المستثمرين ويعمق جراح الاقتصاد المصري المتداعي، ويزيد من أزماته.
