طالب الدكتور محمد البرادعي، بضرورة التوافق على إعلان دستوري مكمل جديد، يعمل على خلق حوار وطني بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري، بمشاركة السلطة القضائية.
وأشار البرادعي في تغريدته بموقع التواصل الاجتماعي – تويتر – إلى ملامح هذا الدستور المكمل بأن تكون هناك لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي يضمن الحقوق والحريات، ويتم نقل السلطة التشريعية إلى اللجنة التأسيسية.
وكذلك الاتفاق على تشكيل مجلس دفاع وطني برئاسة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، و يكون تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن أو مشاركتها في حفظ الأمن داخل البلاد بقرار من مجلس الدفاع الوطني.
