قال البرلماني السابق عبد الحميد بركات، إن حكومة السيسي وضعت مجلس نوابه في مواجهة مع القضاء بتحويلها اتفاقية نيران وصنافير للمجلس لمناقشتها، في الوقت الذي يُنظر فيه أمر الاتفاقية أمام القضاء، معتبرا أن هذه مخالفة دستورية لعدم الفصل بين السلطات، حيث تعدت السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، وهو ما تسبب في الأزمة الاخيرة وغضب القضاة خاصة وأن هناك محاولات لمناقشة قانون الهيئات القضائية، مبينا أن كل هذا يصب في تأزم الموقف بين السلطتين التشريعية والقضائية، وسببه الرئيسي السلطة التنفيذية.

وأكد “بركات”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، أنه على مجلس النواب أن يتمهل في مناقشة الاتفاقية وإلا سيقع في الخطأ الذي تسببت فيه الحكومة، خاصة أن المتبقي على نظر القضية أمام القضاء الإداري أيام قليلة، فضلا عن أن هناك أصوات معارضة وقوية من نواب البرلمان للاتفاقية، حتي وإن كانت هناك أغلبية تتبع السلطة التنفيذية وتأتمر بأمرها وعلى أهبة الاستعداد لمناقشة الاتفاقية في أي وقت يطلب منها ذلك، إلا أن وجود الأصوات المعارضة داخل المجلس والرأي العام الرافض للاتفاقية فضلا عن موقف القضاء ربما كل هذا يجبر النظام على تأجيل مناقشة الاتفاقية إلى ما بعد حكم الإدارية العليا.

وحول ما يثار  بشأن صحة عضوية أعضاء المجلس الذين يوافقون على الاتفاقية استنادًا إلى القسم الذي يقسمه النواب بالحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، قال “بركات”: “هذا يرجع إلى أمرين الأول يخص تفسير رئيس المجلس ووكيليه لهذا الأمر من خلال مناقشته داخل المجلس، أما الأمر الثاني فيتعلق بالدعاوى القضائية أمام القضاء وإن كان هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت لكن من سيحسمه في النهاية هو ضمير القاضي الذي ينظر الدعاوى التي أمامه”