قرر المستشار أحمد عبدالسلام – رئيس نيابة طلخا بالدقهلية – حبس رئيس القلم الشرعي بمحكمة طلخا الجزئية 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تزوير 32 حكمًا قضائيًا.
أنكر المتهم جميع الاتهامات الموجه إليه وأكد أنه لم يزور هذه الأحكام، وأنه فقط كان يقوم بتوقيعها وختمها دون علمه بأنها مزورة.
وكان قاضي المعارضات قرر حبس أمين الحفظ بالمحكمة؛ لاتهامه بالتورط مع آخرين في إصدار أحكام قضائية مزورة مقابل مبالغ مالية وهو ما يحول الزواج العرفي إلى رسمي بعد ضبط 32 حكمًا “معظمها لأشخاص أجانب”.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ عليه بمستشفى الطوارئ بالمنصورة وتعيين الحراسة اللازمة عليه، نظرًا لمروره بأزمة صحية حالت دون نقله إلى النيابة العامة، والسماع لأقواله حال سماح حالته الصحية، خاصة أن القضية تطال أشخاصًا ورجال أعمال من دول عربية، بحسب المصري اليوم.
وبدأت أحداث القضية بتقديم شكوى من سيدة تحمل الجنسية الأردنية بحصولها على حكم تصديق على الزواج، وقدمت نسخة منه إلى النيابة العامة، وبالبحث في ملفات القلم الشرعي بالمحكمة، وتبين أن ورقة الحكم سليمة من الناحية الشكلية من توقيعات وأختام وبالبحث عن أصل الحكم تبين عدم وجود أصل للحكم، وأن محكمة طلخا غير معنية بإصدار مثل تلك الأحكام وإنما تصدر من المحكمة الابتدائية بالمنصورة.
