وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون “إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس”.
وقال وزير العدل، حسام عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القانون استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل اللجوء إلى القضاء، وتبسيط اجراءات ما بعد الإفلاس.
وأضاف أن مشروع القانون أنشأ إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية وأصدر جدولاً بخبراء إعادة الهيكلة، كما استحدث نظام الهيكلة للتاجر.
و ينظم المشروع الجديد إجراءات رد الاعتبار، كما يتضمن إلغاء عقوبة الحبس في التفليس وتغليظ عقوبة التدليس في التفليس بالحبس والغرامة، بحسب أصوات مصرية.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إن إصدار قانون الإفلاس يأتي في ظل منظومة تشريعات متكامة تسعى الحكومة لإقرارها للتيسير على المستثمرين وتشجيع وجذب رؤوس الأموال.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن مشروع القانون يبعث برسالة طمأنه للمستثمرين ويؤكد على التعاون بين الوزارات.
