أكد المستشار سامى مهران -الامين العام لمجلس الشعب- أن الإمانة لم تصدر أي تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد.
وقال مهران، اليوم (الأربعاء): "نحن لانمانع فى دخول أي نائب إلى مقر مجلس الشعب".
وأضاف أنه لم يطلع على قرار بشأن انتقال سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء أمس حتى الآن.
وشدد مهران على أن الأحكام تنشر في الجريدة الرسمية وعلى كل أجهزة الدولة الالتزام بها.
جدير بالذكر أن حرس مجلس الشعب كان منع نواب المجلس من الدخول عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأول بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ثم سمح لهم بدخول المجلس أمس.
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت مساء أمس بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.
