قال رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، في تصريح خاص لـ”رصد”: “إن مصر تشهد نسبة ركود مرتفعة خلال الفترة الراهنة بالمقارنة مع آخر 10 سنوات”، لافتًا إلى أن نسب البيع بالمحال والمتاجر متدنية للغاية وفقًا لآخر التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والخاصة بمعدلات الاستهلاك والتضخم.
وأشار “الوكيل” إلى أن الأفراد فى الوقت الحالى يتجهون بشكل مكثف نحو المحال التى تتواجد بها الخصومات والعروض بنسبه تتراوح ما بين 70 -75 % من إجمالى مشتريات المصريين، وذلك لتراجع أسعارها مقارنة بالمحال التي تعرض بالأسعار الحقيقية، موضحًا أنه منذ أغسطس الماضي بدأت الأسعار بالارتفاع بشكل حذر بسيط بعد انتشار الأخبار حول إقدام البنك المركزي المصري على تنفيذ قرار تعويم الجنيه قريبًا والذي تم الإعلان عنه منذ فترة كبيرة تمهيدًا للاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه مع بدء تنفيذ قرار التعويم بداية من نوفمبر الماضي قفزت الأسعار بشكل جنوني حتى وصلت في بعض السلع والاحتياجات لخمس أضعاف سعرها ما قبل التعويم، متوقعا ارتفاع نسب الركود بالأجل المتوسط اذا استمرت نفس الأوضاع.
في نفس السياق، قامت “رصد” بجوله بالأسواق وتبين تراجع نسب المشتريات بالمحال العادية والمتخصصة في بيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والملابس بنسبة 60%، حيث أكد البائعون أن هذه الفترات رغم أنها من فترات المواسم السنوية للشراء الكثيف إلا أنهم يواجهون تراجعا شديدا في عمليات البيع.
وبلغت معدلات التضخم السنوي في مصر نحو 20.73% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، وذلك مقارنة بنحو 15% كانت قد تحققت قبل بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه، مما يعني قفز معدل التضخم بما يزيد عن 5% خلال شهر واحد فقط، ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم لمستويات 25% خلال الربع الأول من عام 2017 .
