قال د. عبد المطلب عبد الحميد -رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق -: إن الأزمة الاقتصادية في 2016 سوف تستمر في 2107 خاصة النصف الأول منها بسبب الخلل المستمر في الميزان الاقتصادي سواء بين الصادرات والواردات أو العجز في العملة الصعبة “الدولار” سواء من السياحة أو قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج، فضلاً عن استمرار الارتفاع التاريخي لسعر الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي لم يطلب تعويم الجنيه بالكامل، ولكن الحكومة قامت بالتعويم الكلي في محاولة للقضاء علي “السوق السوداء” للدولار، ما أدى إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ”رصد”: لكي تتعافى مصر من هذه الأزمة الاقتصادية العنيفة لابد من توفير أرقام محددة من الدولار في عدة قطاعات، أولها قيمة الصادرات، التي لابد أن تكون من 25 إلى 30 مليار دولار؛ علمًا بأنها 17 مليارًا حاليًا، وتوفير 6 مليارات دولار من السياحة بدلاً من 3 مليارات حاليًا، وكذلك 13 مليار دولار من قناة السويس علمًا بأنها أقل من 5 مليارات حاليًا، بالإضافة إلى زيادة معقولة في تحويلات المصريين، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام ضرورية لإحداث النقلة النوعية.
وتابع: الشعب يدفع ثمن الإصلاحات، وهناك كلفة كبيرة للقرارات الاقتصادية الأخيرة؛ لكن المفروض أن يكون هناك عائد لأنه لا يمكن التحمل إلى مالا نهاية، مطالبًا بضرورة تغيير الحكومة الحالية لعجزها عن إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية، وتعيين حكومة جديدة لها رؤية اقتصادية وقدرة على تجاوز الوضع الاقتصادي الحالي.
